النجاح الإخباري - إعتبر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي اليوم، قرار إسرائيل برفض منح تصريح عمل في الأراضي الفلسطينية لمدير قسم إسرائيل وفلسطين في منظمة هيومن رايتس ووتش "عمر شاكر"، عائقاً جديداً يضاف لتضييقات إسرائيل المتزايدة على العمل الحقوقي والإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنع المنظمات الحقوقية من ممارسة مهامها بحرية، استهتاراً كبيراً بالمجتمع الدولي ومؤسساته، وإبرازاً لسعي الإحتلال لإخفاء جرائم الحرب والجرائم اللإنسانية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين.
وبررت إسرائيل رفضها إصدار تصريح عمل لـ"عمر" متهمة المنظمة بالإنحياز وتنفيذ أنشطة وتقارير تساهم في نشر الدعاية الفلسطينية، في الوقت الذي تنشر فيه شعار حقوق الإنسان بشكل زائف.
وبهذا الشأن علق "إيان ليفاين" نائب المدير التنفيذي لشؤون البرامج في "هيومن رايتس ووتش" قائلا: "هذا القرار والمنطق الزائف يجب أن يقلق أي شخص مهتم بإلتزام إسرائيل بالقيم الديمقراطية الأساسية، ومن المخيب للآمال أن تبدو الحكومة الإسرائيلية عاجزة عن التمييز بين الإنتقادات المبرَّرة لأفعالها والدعاية السياسية المعادية، أو غير راغبة في فعل ذلك".
وقالت المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي "ساندرا أوين": "إن هذه ليست بالسياسة الإسرائيلية الجديدة فيما يتعلق بعرقلة العمل الحقوقي في الأراضي الفلسطينية، حيث إن إسرائيل رحّلت السكرتير العام "بام بيلي" للمنظمة في شهر أغسطس/آب من العام الماضي، وأضافت أن إسرائيل تشن حملة ممنهجة ضد النشطاء الدوليين وطواقم المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، ولا يقتصر ذلك على رفض منحها التصاريح، بل يمتد إلى تشويه سمعة المنظمة وملاحقة طواقمها وتهاجم تقاريرها التي ترصد من خلالها الإنتهاكات التي تمارسها ضد السكان المدنيين.
وفي السياق نفسه، رصد الأورومتوسطي ارتفاعاً كبيراً في إرجاع إسرائيل للمسافرين القادمين إلى الأراضي الفلسطينية، خصوصاً نشطاء حقوق الإنسان والموظفين الدوليين، من ضمنهم موظفي الأمم المتحدة، ويعبر ذلك عن إستراتيجية رسمية تتبعها الحكومة الإسرائيلية منذ شهر يناير/كانون الثاني 2016، بحسب تحليل للبيانات صادر عن وحدة تنسيق العبور "ACU" التابعة لمكتب منسق الإقامة والأوضاع الإنسانية.
واعتبر الأورومتوسطي أن التمييز بناءً على الرأي السياسي، أو النشاط الحقوقي أو على مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، باتت تمارسه إسرائيل بشكل متفاقم، حيث أصبح كل من يبدي تعاطفه مع الفلسطينيين أو يناصر قضيتهم أو ينتقد الإنتهاكات الإسرائيلية التي يتعرضون لها في محل خطر.
وطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأمين العام بأخذ دوره في الضغط على إسرائيل لوقف هذه السياسة، خصوصاً في ظل القرارات التي أقرها المجلس في دوراته مؤخرا في العام الماضي، حول تحصين حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان.
ويشار إلى أن السلطات الإسرائيلية منعت دخول طواقم "هيومن رايتس ووتش" إلى قطاع غزة منذ عام 2010، باستثناء زيارة واحدة خلال العام 2016.
