النجاح الإخباري - قال مسؤول فلسطيني رفيع المستوى إن اللجنة السداسية الفتحاوية التي تصل قطاع غزة مطلع الأسبوع المقبل، ستخيّر قيادة حركة حماس بين أن تتولى الحكم بصورة كاملة في القطاع، أو أن تتخلى عنه بصورة كاملة للسلطة الفلسطينية، وأن حماس سترد على اللجنة بأن "غزة ليست بُكسة (صندوق) بندورة أو بطاطا كي نعيدها لأبي مازن، وأنها "لن تركع".

وأضاف المسؤول لصحيفة "الحياة" اللندنية: "منذ عشر سنوات وحماس تحكم قطاع غزة بينما نموّل الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والشؤون الاجتماعية وغيرها، وآن الأوان لأن تنتهي هذه المعادلة، لن نواصل تمويل انفصال حماس في قطاع غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية".

وتابع "إذا أرادت حماس حكم غزة، عليها تولي إدارة المستشفيات والصحة والتعليم والكهرباء والمياه وسننسحب كلياً، وإذا لم تكن قادرة على ذلك، عليها الانسحاب من الحكم وإتاحة الطريق أمام السلطة لإدارة القطاع وتوفير الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين".

وبحسب الصحيفة فإنه يبدو أن الرئيس محمود عباس يرى أن اللحظة الراهنة باتت مناسبة، موضوعياً وذاتياً، لتحريك ملف غزة وتغيير قواعد العلاقة القائمة بين السلطة و حماس، والتي تقوم على أن السلطة تنفق، و حماس تحكم.

وتبين الصحيفة أن الرئيس عباس نجح في صد ضغوط إقليمية، وهو ما وفر له قوة كافية لمعالجة الملفات الداخلية، وفي المقدمة منها تغيير قواعد العلاقة مع حماس، وإعادة بناء البيت الداخلي عبر عقد المجلس الوطني وانتخاب قيادة جديدة للمنظمة.

أما في غزة، فقالت مصادر فلسطينية مطلعة للصحيفة ذاتها، إن اللجنة السداسية "لن تأتي إلى غزة على أرضية الحوار أو النقاش، بل لتقول لحماس: سلموا قطاع غزة كاملاً وإلا...".

وأضافت أن حماس ردت على تهديدات عباس باستهزاء: "غزة ليس بُكسة بندورة أو بطاطا كي نعيدها، غزة التي واجهت الحصار وثلاث حروب إسرائيلية ولم تركع، لن تركع هذه المرة أيضاً".

وأشارت المصادر إلى أن حماس اتهمت عباس بإفشال المبادرة القطرية التي عرضتها قطر على فتح و حماس على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني في بيروت قبل نحو شهرين.

وكشفت أن المبادرة القطرية تنص على "تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وإعادة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، والاتفاق على برنامج حكومة الوحدة، وحل مشكلة موظفي حركة حماس في غزة".

وأوضحت أن حماس وافقت على المبادرة، إلا أن الرئيس عباس رد عليها بالقول إن برنامج الحكومة هو برنامجه السياسي، ورفض إعادة تفعيل المجلس التشريعي، وقال إن الحكومة ليس لديها المال الكافي لحل مشكلة موظفي غزة.

وأضافت المصادر ذاتها أن "قطر اقترحت تشكيل حكومة وحدة لمدة ستة أشهر، وتعهدت فتح صندوق لدفع رواتب موظفي غزة خلال الأشهر الستة، على أن تجري خلالها انتخابات عامة رئاسية وتشريعية، ومن ثم تشكيل حكومة جديدة تكون مسؤولة عن كل الموظفين، بمن فيهم موظفو غزة، إلا أن عباس رفض أيضا".

وعلى رغم تأزم الأوضاع واتساع هوة الانقسام أكثر من أي وقت مضى، التقى قياديون من حماس أول من أمس في مدينة غزة عضو اللجنة السداسية أحمد حلس الذي سينضم إليه نهاية الأسبوع المقبل خمسة من زملائه من الضفة، هم الأحمد، وروحي فتوح، ومحمود العالول، وحسين الشيخ، والحاج اسماعيل جبر، للتحضير للزيارة.

وأشارت مصادر لصحيفة الحياة اللندنية إلى أن "حماس راكبة رأسها"، في إشارة إلى الرفض بعناد، رغم أن الحركة "باتت مقتنعة بأن الأمر أصبح أكثر جدية وتعدى التهديدات الفارغة، ومع ذلك لن تقبل هذه التهديدات".