هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - قانون شُرعَ لمنح العاملين حقوقهم، فتآمر العديد من أرباب العمل عليه، وبذلوا كل جهودهم للتحايل وإيجاد مخارج للهروب من تطبيقه، استخدموا لغة التهديد والوعيد مع العاملين، هددوهم بلقمة عيشهم، وما هو أكثر فظاعة من ذلك، بينما لم يملك العاملون إلا الصمت تارة، والحديث بهمس لا يسمعه أحد تارة أخرى، أرصدة أصحاب العمل تتضاعف في البنوك وحال العاملين ترافقه دوما عبارة "نأسف لقد نفذ رصيدكم".

مشرعو القانون يقرون أن تطبيقه لم يتحقق لغاية الآن، يدركون في ذاتهم أن الكثير من الحيل يرسمها أرباب العمل للهروب من التطبيق، يتذرع بعضهم بعدم مقدرته على الدفع والبعض الآخر يعتبر إذلال العامل وهضم حقه "شطارة".

فما هي العوائق التي تقف أمام تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور؟ وما آليات المتابعة من قبل الوزارة؟ وهل يطبق قرار الحد الأدنى للأجور أم زال حبيس الورق؟ وهل يكفي المبلغ المقرر؟ وهل يطبق في غزة؟

ابتزاز من المدير العجوز

نسرين أم لخمسة أطفال من جنين، تعرضت للإبتزاز والإستغلال أثناء عملها كمندوبة في احدى المجلات التسويقية في نابلس، وتقول نسرين بكلمات تحمل في طياتها  غصة ألم: "طبيعة عملي كمندوبة كانت مرهقة جدًا، وبذلت مجهودا كبيرا خلاله في تجوالي على المدارس، وأنا أحمل عددا كبيرا من المجلات، عدا عن إعاقة المواصلات في التنقل من جنين لنابلس ومن مدرسة لأخرى، لأكثر من ست ساعات، مقابل نسبة على كل مجلة تباع أو إحضار إعلان، ولكن حدث ما لم يكن متوقعا".
تعرضت نسرين للإبتزاز من مديرها الستيني، حيث بدأ بالإشادة في عملها، ثم بالغ بإشادته لتصل إلى رسائل إعجاب على هاتفها المحمول واتصالات مختلقة بحجة العمل، عدا عن تجاوزه حدود العمل بشكل لا أخلاقي في تعامله مع الفتيات أثناء العمل، ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل تجرأ وطلب لقاءها على انفراد في رام الله مقابل الإستمرار في عملها. 
وتتابع نسرين: "رغم حاجتي الماسة للعمل، إلا أنني على الفور أحضرت زوجي لتوبيخ صاحب العمل، وفسخت العقد".
وأضافت نسرين بأنها بحثت كثيرا عن عمل آخر، وتم قبولها بوظيفة سكرتيرة تنفيذية، إلا أنها رفضت الوظيفة لتدني أجرها الذي يصل لـ700 شيكل، عدا عن إرسالها وثائقها الرسمية لوظيفة في الخارج معلن عنها على موقع الكتروني فلسطيني لتقديم الوظائف، وبعد إجراء مقابلة العمل وتوقيعها على عقد قبولها بالوظيفة، طلبت منها سكرتيرة المكتب دفع 100 شيكل لاستكمال إجراءات العمل اللازمة للسفر، ولم تتلق نسرين أي رد بعد ذلك، فترددت للمكتب في رام الله أربع مرات وفي كل مرة تجده مغلق، وتبين فيما بعد أنها شركة وهمية، سرقت 200 ألف شيكل من المتقدمين للعمل.
ولم تيأس نسرين، عملت بعد ذلك في مركز للتجميل في نابلس بعد ما وعدها صاحب العمل براتب 1200 شيكل بعد المفاوضة، ودوام ثماني ساعات، واضطرارها للعمل أعماها عن طلب توقيع عقد عمل، ولكن تفاجئت نسرين بعد تسعة أيام من العمل المتواصل برسالة في المركز تقول "شكرا لك، لقد كانت فترة تجريبية"، ومرفق معها مبلغ 300 شيكل.
وأنهت نسرين حديثها بصوت متحشرج، تقول "أشعر بأنني مضطهدة في مجتمعي، وحقي غير مصان، وقانون العمل لا يحميني"، لافتة إلى أن بعض الفتيات قد يضطروا لتقديم تنازلات مقابل الحفاظ على عملهن.

مجازر رياض الأطفال

دفعت الحاجة المادية المواطنة يسرى الأم لأربعة أطفال تعيل عائلتها، وعلا التي تعيل أشقائها السبعة ووالدها المريض، من جنين، للعمل في روضة أطفال في جنين بدوام كامل مقابل 300 شيكل، وخلال سبع سنوات من العمل ارتفع الراتب لـ500 شيكل، وعندما أقرت الحكومة قانون الحد الأدنى للأجور وقعتا الفتاتين أثناء تفتيش وزارة العمل على أنهما يتقاضين 1400 شيكل.

وتقول يسرى: "طلبت منا مديرة الروضة التوقيع بسرعة على الراتب قبل وصول مفتشي الوزارة، وأجلت الحديث عن الموضوع قائلة لهما "وقعوا وبعدين منتفاهم"، وتابعت "بعد ما فهمنا الموضوع قمنا برفع قضية بأثر رجعي على مالكة الروضة، وافتتحت يسرى وعلا روضة خاصة، قائلة "بعد افتتاح مشروعنا الخاص وجدنا أن روضة الأطفال مشروع مربح، عكس ما كانت تزعمه المالكة في عملنا السابق". 


استغلال العمال طال المدارس الخاصة والجامعات، سلمى كانت معلمة لغة انجليزية في احدى المدارس الخاصة في نابلس، تتقاضى أجر بقيمة 800 شيكل، مقابل سبع ساعات عمل، مؤكدة على أن المعلمين الذي يحملون الجنسية الأمريكية ويعملون بذات المدرسة ونفس ساعات العمل يتقاضون أجر بقيمة 2500 دولار، قائلة: "عملت ستة أشهر تأثرت خلالها نفسيتي بشكل كبير، حتى بدأت أشعر بأنني "أشحد" ثم أصبحت أتغيب عمدا وتركت عملي فور الحصول على عمل أفضل منه".

الحاجة لخبرة ما بعد التخرج وجهل القوانين دفعت قصي ولانا أيضا للعمل باحدى إذاعات نابلس، بمبلغ 800 شيكل مقابل سبع ساعات عمل، وعند وصول مفتشي الوزارة، يعمم مالك الإذاعة على الموظفين قائلا: "اشهدوا أمام الرقابة بانكم تتقاضوا 1500 شيكل"، مبررا ذلك بالأوضاع المالية الصعبة للإذاعة.

بدوره يقول رائد موظف سابق في احدى شركات الاتصالات في فلسطين، "الشركة كانت تطلب موظفين لصالحها عن طريق مركز تعليمي صغير في نابلس، براتب فترة تدريبية قليل، علما أن المتدرب يعمل بذات المجهود الذي يبذله موظف الاتصالات، ظنا منه أنه يعمل لصالح مركز صغير".

خطط للتحايل
أوضحت أخصائية التفتيش في وزارة العمل انغام سيف لـ"النجاح الاخباري" بأن قانون الحد الأدنى للأجور الذي يصل لـ1450 شيكل يتعرض لإنتهاك من قبل المؤسسات ولا يطبق.

وبررت ذلك بأن صاحب المنشأة التي تقاضي أجور شهرية أصبح يدفع للعمال عأساس المياومة أو عدد ساعات العمل، فيقل الأجر عن القيمة الفعلية لقانون الحد الأدنى للأجور، لافتة إلى أن قانون العمل الفلسطيني حسب المادة 82 يفيد بأن الأجر على عدد الساعات يدفع كل نهاية أسبوع، ولكن صاحب العمل يتصرف عكس ذلك بدفعه كل نهاية شهر، عدا عن مخالفة القانون وعدم دفع العطل الأسبوعية لعمال المياومة.
والحد الأدنى لأجور عمال المياومة وخاصة العاملين بشكل يومي غير منتظم، إضافة إلى العمال الموسميين 65 شيكل يوميا.
وأضافت أن بعض القطاعات تقول بانها غير قادرة على تطبيق الحد الادنى للأجور، مثلما حدث مع قطاع النسيج والخياطة وقطاع رياض الأطفال في الوقت التي طالبت بالمزيد من الدعم من أجل تطبيق القرار، واحتدت المفاوضات مع الوزارة، مؤكدة على عدم تحمل عبء القرار لأن إنتاجية العامل فيها تقل عن الحد الأدنى للأجور، وفي حال أجبرت هذه المؤسسات على تطبيق القرار قد تضطر لإغلاق أبوابها أو تقليص عدد موظفيها والمشكلة ما زالت قائمة تقف عند نقطة مسدودة، دون حلول حتى اليوم.
ونوهت سيف إلى أن أصحاب العمل يجدوا حلولا لعدم تطبيق القانون، أوما وصفته بـ"الخلل المقصود".
وقالت سيف: "الوزارة قدمت فترة تمهيدية للمؤسسات قبل تطبيق القرار عام 2013، كي تعمل على ترتيب أعمالها وجدولتها، ومنذ 2014 الوزارة لا تتهاون في التطبيق وتخالف الخارجين عن القانون".

المفتشون يتعرضون للضرب

وفي سياق اخر، اتهم نقابيون ومسؤولون حكوميون أصحاب العمل بالتحايل على قرار الحد الأدنى للأجور من خلال تحويل رواتب تساوي أو تزيد الحد الأدنى للأجور إلى الحسابات البنكية ومن ثم الطلب من العامل إرجاع الفارق، أو من خلال إجبار الموظفين على إخفاء أجورهم الحقيقية أثناء عمليات التفتيش، ويضطر العامل لذلك خوفا من اتخاذ أصحاب العمل إجراءات انتقامية ضدهم.

ويواجه المفتشون مجموعة من الصعوبات أثناء عمليات التفتيش من ضمنها التعرض للضرب والتهديد، وحذر النقابيون، من التبعات الاجتماعية والاقتصادية المكلفة الناجمة عن التأخير في تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وطالبوا الحكومة في الإسراع في تنفيذه من خلال تبني جملة من الإجراءات التي تعالج أسباب تدني الامتثال للقانون الذي وصفه نقابيون بـ"المجحف" بحق العمال مقارنة مع مستويات غلاء المعيشة والحد الأدنى للفقر حسبما ذكرت صحيفة الحدث.

وعلى الرغم من اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه المؤسسات، إلا أنها ما زالت لا تطبق القانون، إذا على من تقع المسؤولية؟

أوضحت أخصائية تفتيش وحماية العمل لـ"النجاح الإخباري" أن جهاز التفتيش في الوزارة موكل له مسؤولية مراقبة تطبيق القانون، وتفتيش العمل في كافة مديريات الوطن، من خلال التفتيش الدوري، وأخذ البيانات الخاصة من سجلات المنشأة، وفي حال تم ضبط أي مخالفة يتم اتخاذ اجراءات قانونية معينة بحق المؤسسة، وتبدأ من التنبيه ثم غرامة مالية تتراوح بين 50-100 دينار، وتنتهي بالإحالة للقضاء والتي بموجبها قد يتم إغلاقها إذا كانت تشكل خطورة على سلامة وصحة العاملين.

وفي حال تكرار عدم التزام المنشأة بتطبيق القانون تتضاعف الغرامة، وفق القانون، وهو ما اعتبرته سيف بالعقوبة غير الرادعة، قائلة "إنه غير سوي".

ولا تقع المسؤولية فقط على عاتق الوزارة في التفتيش وعدم تطبيق القانون، بل أيضا يجب على العامل تقديم شكوى للوزارة بعدم تطبيق المنشأة للقانون، مؤكدة على أن كثيرا ما تصل شكاوى من العمال وبعد التأكد من صحة معلوماته تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية بحق المنشأة.

وفيما يتعلق بضمان العامل لعمله في حال قدم شكوى ضد المؤسسة، علما بإمكانية تقديمها دون ذكر اسمه، وفصله صاحب العمل، إذ ان القانون يضمن حقه ويعاقب صاحب العمل،  فحسب المادة 47 بالقانون يستحق العامل تعويضا عن فصله تعسفيا مقداره اجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل على ألا يتجاوز التعويض اجره عن مدة سنتين. 

ولا تكتفي الوزارة بالتفتيش فقط، بل تقوم بدور توعوي في حال جهل المؤسسة بالقوانين وتمهلها فترة لمعالجة المشكلة.

وطالبت أنغام سيف من خلال "النجاح الإخباري"، نقابات العمال بتقديم التوعية والإرشاد للعمال من خلال ورش العمل، بالتعاون مع وسائل الإعلام ومراكز الديمقراطية وحقوق العاملين إلى جانب وزارة العمل، قائلة "التوعية تقع على عاتق الجميع".

هل يكفي المبلغ الذي أقره الحد الأدنى للأجور؟

وفي السياق ذاته أكد الخبير الإقتصادي د.طارق الحاج لـ"النجاح الاخباري"، على ان الحد الادنى للأجور لا يتناسب مع عائلة مكونة من خمسة أفراد، نتيجة ارتفاع الأسعار، وأسعار صرف العملات.

ولفت الحاج إلى أن القرار يحتاج ثلاثة مقومات لتطبيقه، وهي النص القانوني والذي يبقى حبيس الورق، بالإضافة إلى التقبل الأخلاقي والإنساني والديني، والذي يتحدثون عنه أرباب العمل دون تطبيقه مستغلين العمال، وأخيرا صلاحية العقاب من قبل السلطات التنفيذية.

وفيما يتعلق بإنتاجية القطاعات، قال الحاج "كان يجب أن تكون معلومة لدى صناع القرار قبل إقرار الحد الأدنى"، وبرر ذلك بأن الإنتاجية ممتازة، والأرباح هائلة تغطي التكلفة بكل انواعها، وتتجاوز 200%.

وفي سياق آخر، لا يفضل البعض المقارنة مع إسرائيل من منطلق فكري وسياسي، ولكن يرى الحاج بأن المقارنة ضرورية، وأن لا نضعها كغشاء لعدم رؤية الحقيقة، نظرا لاعتماد فلسطين في التجارة الخارجية على 85% على الجانب الإسرائيلي، عدا عن التدخل الخدماتي والأيدي العاملة، والتي تزيد عن 150 ألف عامل، بالإضافة إلى الخدمات التي تتعلق بالعلاج المتبادل من خلال حركة المرور، وإيرادات المقاصة التي يتم جبايتها.

حيث يصل متوسط الرواتب والأجور في السوق الإسرائيلية، نحو 9835 شيكلا خلال شهر نوفمبر/تشرين ثاني ب2016. 

وبحسب أرقام صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، فإن متوسط الرواتب تم احتسابه بناء على أجور نحو 3.382 مليون عامل في السوق الإسرائيلية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد وافق مطلع مايو/أيار 2015، على رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 350 شيكلا، ليبلغ 4650 شيكلاً، بينما سيرتفع ليصل 5000 شيكل خلال وقت لاحق من العام 2016.

ورغم تقارب أسعار السلع في اسرائيل وفلسطين إلا أن العمال لا يتمتعون بذات المميزات.

حيث قال الخبير الاقتصادي الحاج "للأسف في اسرائيل يحصل العامل على مكافأة نهاية الخدمة وحقوق تأمين ضد اصابات العمل وإجازات مدفوعة، مع مضاعفتها في حال العمل بالعطل الرسمية، وحق العامل بإجازات سنوية".

القانون لا يطبق بغزة

من جهته أفاد الخبير والمحلل الإقتصادي بغزة د.ماهر الطباع ، لـ"النجاح الاخباري" بأن القرار في غزة لا يطبق، كون القطاع يعيش حالة استثنائية، ونتيجة لإصدار قرار الحد الأدنى للأجور عام 2014  أثناء الإنقسام الفلسطيني ما خلق فجوة في تطبيق القوانين والتشريعات في غزة.

وأضاف الطباع انه ضد تطبيق القرار بغزة حاليا، مبررا ذلك بأن معدلات البطالة تتجاوز الـ41%، بمعدل 200 ألف عاطل عن العمل، عدا عن أن بعض القطاعات توظف عمال لأسباب اجتماعية وتقاضيهم راتب كمساعدة يصل ل800 شيكل، قائلا "في حال طبق القرار ستضطر المؤسسة إلى الإستغناء عن العامل وبالتالي نعود لنقطة ازدياد البطالة".


ووصل عدد العاملين في القطاع في الربع الثاني 2016 إلى نحو 84 ألف عامل مقابل 42.5 ألف عامل في الضفة الغربية.


إحصائيات وأرقام رسمية

يذكر أن 91 الف مؤسسة خاضعة لرقابة وزارة العمل، ويبلغ عدد مفتشي الوزارة لكافة القطاعات 54 مفتش، ما يشكل عائقا أمام تغطية كافة القطاعات من قبل المفتشين.

وتخضع القطاعات للتفتيش سنويا، مع الأخذ بعين الإعتبار الشكاوى والخطة الإستراتيجية والإمكانيات المتوفرة.

ويبلغ عدد المؤسسات صغيرة الحجم ومتناهية الصغر التي تشغل أقل من خمسة عمال 90%، فيما تبلغ المؤسسات متوسطة الحجم 90-99%، وتبلغ المؤسسات كبيرة التي تشغل أكثر من خمسين عامل 1%، في فلسطين وفق وزارة العمل الفلسطينية.

وأشار الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد العاملين في القطاع الخاص والذين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور في الربع الثاني من العام 2016 في الضفة الغربية وقطاع غزة وصل إلى ما يزيد على 126 ألف.

ويمثل هذا الرقم ما نسبته 19% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص في ذلك الربع.

ويبلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي، قرابة 160 ألف موظف مدني وعسكري، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 620 ألف شيكل، لا يشملون الأرقام الواردة أعلاه، كما لا تشمل أعداد العاملين في المؤسسات غير المرخصة أو المسجلة.