النجاح الإخباري - أوعز وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، بدراسة تسجيل الأراضي في المناطق المصنفة "ج" في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية، بدلا مما تسمى بـ "الإدارة المدنية".

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليمينية، يحاول بينيت من خلال هذا الإجراء، ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل بشكل فعلي من خلال خطوات تتنافى مع القانون والمواثيق الدولية، وأنه أجرى سلسلة مداولات داخل وزارته الأيام الماضية، من أجل إجراء تغييرات في عمل ضابط شؤون الأراضي في ما تسمى بـ "الإدارة المدنية"، بحيث يسجل المستوطنون الأراضي في الطابو، في الوزارة المذكورة.

ولفتت أن بينيت أوعز لمسؤولين في وزارته، بدراسة نظام قانوني يغير الوضع الحالي، وأن يكون التعامل في مجال الأراضي بالمستوطنات مثل التعامل داخل أراضي العام 48.

وذكرت الصحيفة أن بنيت يسعى لإخضاع ضابط فيما تسمى بـ "الإدارة المدنية" يعمل في مجال الأراضي بالمستوطنات في الضفة الغربية لصالح جيش الاحتلال، وتُقدم له مخططات بناء في المستوطنات، لدائرة الطابو في وزارة القضاء، بادعاء "تقصير مدة انتظار تقديم خطط بناء" للمستوطنين.

ونقلت الصحيفة عن بينيت قوله إن "الحديث هنا عن فرض سيادة إجرائية، ولا يوجد سبب أن يستمر سكان يهودا والسامرة (أي المستوطنين) في التعرض لتمييز ضدهم، ويجب أن يحصلوا على الخدمات نفسها من الدولة".