ترجمة إيناس الحاج علي - النجاح الإخباري - ومن المتوقع أن يطلب المدعي العام الإسرائيلي أفخاي ماندلبليت  إقرار محكمة العدل العليا لقرار بحيث يمكن لمعظم الأراضي التي تحتفظ بها مستوطنات الضفة الغربية والتي أقيمت بطريقة غير قانونية الحصول على تصريح من الدولة مما يلغي الحاجة إلى "قانون التنظيم".

ومن شأن خطوة ماندلبليت أن تفرض الاعتراف بنحو ألفي منزل وغيرها من المباني التي بناها الإسرائيليون في جميع أنحاء الضفة الغربية ومعظمها على أراض مملوكة للفلسطينيين.

وبينما يعتبر المجتمع الدولي أن جميع النشاطات الاستيطانية غير قانونية فإن إسرائيل تفرق بين منازل المستوطنات القانونية التي بنيت على ما يسمى بأراضي الدولة والبؤر الاستيطانية غير القانونية التي بنيت دون تصاريح ضرورية وغالباً ما تكون على أراضي فلسطينية خاصة.

في شباط / فبراير 2017 أقر الكنيست قانوناً اقترحته الأحزاب اليمينية لإضفاء الشرعية على 4000 منزل إسرائيلي تم بناؤها بشكل غير قانوني في الأراضي المملوكة للفلسطينيين من خلال مصادرة استخدام الأراضي التي بناها المستوطنون وتعويض المالك الفلسطيني.

وقد دفع هذا الواقع ماندلبليت إلى رفض الدفاع عن القانون في محكمة العدل العليا نيابة عن الدولة بحجة أنه انتهك بشكل مباشر ومنهجي حقوق الملكية للفلسطينيين.

ويتوقع معظم المحللين أن تقوم المحكمة بإلغاء هذا التشريع  أو على الأقل الحد من ممارسة الاستيلاء على الأرض دون قيد أو شرط.

و أعلن ماندلبليت يوم الخميس عن آلية جديدة لإضفاء الشرعية على المواقع الاستيطانية التي يضع قيودا على قدرة مجالس الاستيطان عن طريق إجبار الدولة على مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية الخاصة في المستقبل