ترجمة إيناس الحاج علي - النجاح الإخباري - أصر ديفيد شيمرون المحامي السابق لرئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو  على أن رئيس الوزراء لم يكن على دراية بأي نشاط غير مشروع في شراء سفن تابعة للبحرية من شركة بناء ألمانية بعد أن أوصت الشرطة بتوجيه اتهامات لعدد من مساعدي نتنياهو بما في ذلك شمرون في تحقيق جنائي في القضية.

وكان شيمرون واحدا من ستة شخصيات بارزة قالت الشرطة إنها يجب أن توجه إليهم تهم بالرشوة في القضية المسماة 3000 والتي تدور حول حيازة إسرائيل لغواصات تصنعها الشركة الصناعية الألمانية العملاقة بتكلفة مئات الملايين من الدولارات.

وقالت الشرطة إن هناك أيضا أدلة كافية على توجيه الاتهامات إلى نائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق. 

 ويأتي تورط شيمرون في القضية من تمثيله القانوني لميكي غانور الذي كان يمثل تمثيل تيسن كروب في إسرائيل وكان مشتبهاً في التحقيق قبل أن يتحول إلى شاهد دولة 2017.

وقالت الشرطة إن شيمرون يشتبه في أنه تلقى رشاوى بصفته ممثلاً للشركة الألمانية من أجل تعزيز الصفقة بين إسرائيل والشركة مع استخدام وضعه وقربه من رئيس الوزراء والمسؤولين الذين عمل معهم ".

 كما يشتبه في ارتكاب جرائم الاحتيال وغسيل الأموال في مساعدة غانور بشكل غير مشروع في تأمين استثمار في المصرف السويسري.

وعلى الرغم من علاقات نتنياهو مع المشتبه بهم في القضية رفض شيمرون مزاعم بأن نتنياهو كان على علم أو تورط في هذه القضايا.

ونفى شيمرون ايضا ارتكاب اي مخالفات من جانبه وقال انه يعتقد ان الادعاء سيغلق القضية دون توجيه اتهام.