وكالات - النجاح الإخباري - نشرت صحيفة هآرتس العبرية، نص اتفاق التهدئة الذي تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلية لتطبيقه في قطاع غزة مع حركة حماس وبعض الفصائل الفلسطينية.

وقالت الصحيفة، الأحد، إن مسيرات قطاع غزة (مسيرات العودة)، نقلت حركة حماس إلى القمة، بل أصبحت شريكاً شرعياً بالنسبة للمجتمع الدولي.

يشار إلى أن الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني هو منظمة التحرير الفلسطينية، وأي مزاعم عن شرعية أخرى للفلسطينيين هي التفاف المنظمة.

وأوضحت الصحيفة، أن الضغط على حدود القطاع، أفضى إلى قرب التوصل إلى وقف إطلاق النار لمدة ثلاث سنوات، مؤكدةً أن الضغط المصري والأموال القطرية، يدفعان نحو إنجاز هذا الاتفاق.

وأشارت إلى أن تخفيف حدة المسيرات سيسمح بتخفيف القيود على قطاع غزة، وتوسيع منطقة الصيد، وفتح معبر رفح البري وتنشيط حركة المعابر مع الاحتلال، وإعادة إبراز فكرة قديمة تتمثل في السماح لـ 5000 عامل من قطاع غزة بالعمل في المستوطنات المحيطة بغزة.

وحسب الصحيفة، فإن الاتفاقية تنص على التالي:

1. تتضمن الطلب من الفلسطينيين الانضباط على الحدود ومحاسبة أي مخالف.

2. ثم إيقاف فعاليات التظاهر البحري "زيكيم"، على أن تستمر مسيرات العودة بصورتها الجديدة، حتى نهاية العام الجاري.

3. في المقابل، ستعمل مصر على رفع الحصار عن غزة بنسبة 70% في البداية إلى أن تتوقف المسيرات كلياً، كما سيٌسمح بالصيد في البحر حتى مسافة 14ميلاً بحرياً.

4. وبحسب زعم الصحيفة، في وقت لاحق، ستسمح حكومة الاحتلال لدفعة أولى من خمسة آلاف عامل دون سن الأربعين بالدخول إلى فلسطين المحتلة للعمل فيها، وقبل ذلك حل مشكلة رواتب موظفي غزة ورام الله معاً، إذ وعدت السلطة الفلسطينية، بصرف 80% من رواتب موظفيها في غزة عن الشهر الماضي بدلاً من 40%، كما أنه لا مانع لديها من تحويل قطر رواتب موظفي حكومة غزة السابقة لستة أشهر.

5. بعد ذلك، ستعمل مصر على تفعيل صفقة الأسرى المعلقة.

6. الوصول إلى هدنة لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات بمراقبة دولية وبرعاية الأمم المتحدة وروسيا.

7. كذلك سيبقى معبر رفح مفتوحاً بصورة دائمة مع مصر، وأيضاً المعابر التجارية مع الاحتلال.

8. يفسح المجال لدعم محطة الكهرباء ومشاريع البنى التحتية، ومشاريع أخرى يفترض أن توفر 30 ألف فرصة عمل لخريجي الجامعات.

الجدير ذكره، أن هذه المزاعم العبرية لم يتم تأكيدها من مصادر فلسطينية أو مصرية.