نابلس - النجاح الإخباري -  بادر عضو الكنيست عن حزب "الليكود"، ميكي زوهر، إلى مشروع قانون يمنع تقديم لوائح اتهام ضد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تحقيقات في عدة ملفات فساد.

ووفقا لموقع "واللا" الإخباري، فإن مشروع القانون ينص على أنه من أجل تقديم لائحة اتهام ضد عضو في الكنيست، سيتعين على لجنة الكنيست رفع الحصانة البرلمانية عنه.

وينص قانون الحصانة لأعضاء الكنيست على تقديم لائحة اتهام ضد عضو الكنيست بموافقة النائب العام، وتقدم نسخة من لائحة الاتهام إلى رئيس الكنيست ورئيس لجنة الكنيست.

وبعد صدور لائحة الاتهام، يجوز لعضو الكنيست أن يطلب في غضون 30 يوما من الكنيست، وبموجب قرار من لجنة الكنيست، أن يكون لديه حصانة برلمانية لمواجهة الإجراءات الجنائية.

وبحسب مشروع القانون، الذي بادر إليه زوهر، فإنه يريد إعادة الوضع إلى الصيغة الأصلية للقانون حتى التعديل قبل العام 2005. ووفقا لهذا القانون، لن تتم محاكمة ومقاضاة عضو الكنيست بشكل جنائي بسبب الجريمة التي ارتكبها خلال فترة ولايته أو قبل أن يصبح عضوا في الكنيست.

وهذا يعني أنه من أجل رفع الحصانة وتقديم لائحة الاتهام، يجب على المستشار القضائي للحكومة تقديم طلب إلى لجنة الكنيست، التي ستناقش الطلب وتصوت عليه. وفقط إذا حظي بالأغلبية يجب إحالة الطلب إلى الهيئة العامة للكنيست لغرض التصويت على رفع الحصانة.

وجاء في اقتراح عضو الكنيست زوهر أن "الاقتراح هو إعادة الوضع القانوني الذي كان سائدا قبل تعديل القانون في عام 2005، ولتحديد أنه من أجل تقديم لائحة اتهام ضد عضو الكنيست، ستقوم الكنيست برفع الحصانة".