النجاح الإخباري - حذرت اجهزة أمن الاحتلال الأحد، القيادة السياسية متمثلة بالحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو، من خطورة انفجار الأوضاع في قطاع غزة المحاصر من 13 عاما، وخاصة عقب قرار واشنطن وقف تمويل وكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وأوضحت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في تقرير لها، أن "الجهاز الأمني الإسرائيلي، أوصى القيادة السياسية بالعمل على إيجاد بديل لأنشطة الأونروا في غزة، وذلك لمنع الانهيار الإنساني في القطاع والتصعيد الذي لا يمكن تجنبه في مثل هذا السيناريو".
ونوهت إلى أن هذه النصيحة "أتت بعد أن ناقش ممثلو الأجهزة الأمنية لتداعيات وقف نشاط الوكالة في غزة في ضوء قرار الإدارة الأمريكية وقف تمويلها".
وذكرت الصحيفة أن "اجتماعا سيعقد في نيويورك لممثلي البلدان المانحة لقطاع غزة نهاية الشهر، سيشارك فيه وفد إسرائيلي برئاسة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، الجنرال كميل أبو ركن، والوزير تساحي هنغبي".
وأكدت أن ممثلي المؤسسة الأمنية الإسرائيلي، "يعتزمون خلال المؤتمر التوجه إلى ممثلي الدول في محاولة لإنشاء محور مساعدات مواز للأونروا، يسمح باستمرار الإمدادات الغذائية وأنشطة مدارس المنظمة ودفع الرواتب لموظفيها البالغ عددهم 30 ألف موظف (في المناطق الخمس التي تعمل بها وكالة الغوث)".
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن "مثل هذا الوضع من المرجح أن يؤدي إلى تصعيد، لأن حركة حماس سوف تسعى لتوجيه غضب السكان الفلسطينيين نحو إسرائيل والشروع في مواجهة عسكرية، وإن كانت محدودة، لطرح الوضع في القطاع على جدول الأعمال الدولي".
وأشارت الصحيفة إلى أن "التحذير من التصعيد جاء على خلفية الصعوبات في تنفيذ الترتيبات المتفق عليها بين إسرائيل وحماس، والتي توسطت فيها مصر ومبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، بسبب اعتراض السلطة الفلسطينية عليها".
وتقدر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أنه "من غير المتوقع حدوث أي تغيير في الوضع حتى نهاية عام 2018"، وفق الصحيفة التي أوضحت أن "إسرائيل لا تعتبر الوضع في غزة كانهيار إنساني، لكن الجيش حذر الأسبوع الماضي من أن توقف أنشطة الأونروا قد يؤدي إلى ذلك".
وفي ظل الحصار الإسرائيلي، تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن "97 بالمئة من المياه في قطاع غزة غير صالحة للشرب، في حين أن المشاريع الخاصة بتحلية المياه لا تتقدم بالسرعة المطلوبة".
(عربي 21)
