النجاح الإخباري - أثار قانون ما يسمى بقانون القومية "الدولة اليهودية" انتقادات واسعة بالداخل الاسرائيلي وخلافات مع الاتحاد الاوروبي وانتقادات من قبل عرب الداخل واليساريين والمثقفين الاسرائيليين
وقال الوزير الإسرائيلي السابق "موشيه آرنس" في مقال له نشرته صحيفة هآرتس العبرية وترجمه موقع "النجاح الإخباري" :بالضبط مثلما أمل عدد منا بأن قانون القومية قد اختفى في مكان ما في خبايا الكنيست (البرلمان الاسرائيلي)، فقد ظهر فجأة وبقوة جديدة، وفي الاسبوع القادم سيتم تقديمه للتصويت. ولمن أمل أن النقاشات اللانهائية التي أجريت حول القانون في اللجنة الخاصة التي أوضحت للمشاركين بأنه زائد ويضر اسرائيل، خاب أمله. فقط رؤية ضيقة جدا لجوهر إسرائيل يمكنها جعل الإنسان يؤيد هذا القانون.
وأضاف آرنس بأنه ليس هناك حاجة للتوضيح بالقانون أن اسرائيل هي دولة يهودية. هذا اصبح مفهوما من تلقاء ذاته. العلم والنشيد يشهدان على ذلك. اللغة العبرية التي هي اللغة الدارجة لمعظم الاسرائيليين، والحروب التي تم فيها هزيمة كل من حاولوا تصفية الدولة اليهودية. فلماذا اذا بعد أن تم تثبيت كون اسرائيل دولة يهودية جيدة – يجب العودة الى تأكيدها من خلال قانون جديد؟ هناك بالضبط سبب ممتاز لماذا يجب علينا عدم القيام بذلك؟. اكثر من 20 في المئة من سكان اسرائيل هم من العرب. وهم لا ينوون الخروج من هنا.
ونصح آرنس حكومته بأن يستثمر السياسيون الاسرائيليون طاقاتهم في اصلاح العيب الاساسي في جهاز التعليم الاسرائيلي الذي لم ينجح في أن يعطي للطلاب اليهود القدرة على التحدث بحرية بالعربية. وأن يحول اللغة العربية الى ما اراد الآباء المؤسسون لها أن تكون: لغة رسمية في الدولة الى جانب اللغة العبرية.
وأشار الوزير السابق إلى أن قانون القومية يخدم مباشرة السياسيين العرب المتطرفين في اسرائيل الذين يعملون كل ما في استطاعتهم لمنع الاندماج الناجح للمواطنين العرب في المجتمع والاقتصاد الاسرائيليين.
وفي مقالة لـ طاقم تايمز أوف إسرائيل والصحفي رفائيل أهرين تحت إسرائيل تستدعي سفير الإتحاد الأوروبي بسبب خلاف حول مشروع قانون ’الدولة اليهودية ترجمه موقع النجاح الإخباري قال الصحفي أهرين بأنه بعد ان كشف تقرير تلفزيوني عن أن السفير قال لأعضاء كنيست أن "رائحة العنصرية تفوح" من مشروع القانون، نتنياهو يأمر بتوبيخه في وزارة الخارجية.
وأوضح طاقم الصحيفة بأنها نشبت أزمة دبلوماسية مساء الخميس بين إسرائيل والإتحاد الأوروبي بسبب تقرير كشف عن أن سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل قال لنواب من حزب “الليكود” إن “رائحة عنصرية تفوح” من مشروع قانون مثير للجدل يحظى بدعم الحكومة ما قد يمس بمكانة إسرائيل في العالم.
وردا على التقرير، الذي بثته شبكة “حداشوت” الإخبارية، أمر رئيس الوزراء، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، وزارة الخارجية باستدعاء السفير إيمانويل غيوفريت لتوبيخه بالإضافة إلى اتخاذ “إجراءات إضافية” لم يتم تحديدها.
وكان غيوفريت قد قال مؤخرا لأعضاء كنيست إن ما يُسمى ب "”مشروع قانون الدولة اليهودية" الذي انتقده البعض في إسرائيل، بمن فيهم الرئيس الاسرائيلي، هو تشريع تمييزي، “يبعد إسرائيل عن المعايير المقبولة للدول الديقمراطية”، كما جاء في التقرير.
وقال لأحد أعضاء الكنيست من “الليكود”، كما نقل التقرير عنه، إن “التشريع تفوح منه رائحة العنصرية ويميز ضد مجموعات، وخاصة ضد العرب، ويمس بالقيم التي تحاول إسرائيل الدفاع عنها”.
وأصدر رئيس الوزراء بيانا قال فيه أنه سيتم إستدعاء غيوفريت “للتوبيخ” في وزارة الخارجية.
وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء إن “الاتحاد الأوروبي لا يقوم بتمويل مؤسسات غير ربحية تحارب إسرائيل ويمول بناء غير قانوني [فلسطيني] فحسب، بل يقوم الآن بالتدخل بالتشريع الإسرائيلي”، في إشارة إلى المشاريع التي يمولها الإتحاد الأوروبي للفلسطينيين في الضفة الغربية والتي تتعارض مع لوائح البناء الإسرائيلية. وأضاف البيان “من الواضح أنهم لم يستوعبوا أن إسرائيل هي دولة ذات سيادة”.
ورفضت بعثة الإتحاد الأوربي في إسرائيل التعليق على تصريحات غويفريت المزعومة، وقالت إنها “لا تعلق على محادثات خاصة”.
وحذر مستشارون سياسيون وقانونيون وآخرون من أن النسخة الإجمالية الحالية لمشروع القانون تمييزية وقد تثير الإزدراء ضد إسرائيل في الساحة الدولية.
أحد أكثر الأقسام التي تعرضت للانتقاد في التشريع الذي قدمه حزب “الليكود”، والذي تأمل الحكومة في أن تتم المصادقة عليه في نهاية الشهر، سيسمح للدولة ب”السماح لمجتمع يضم أشخاصا من نفس الديانة والقومية الحفاظ على الطابع الحصري لهذا المجتمع”.
ويرى منتقدو مشروع القانون إن هذا الجزء من النص، وهو “البند 7ب”، يسمح لبلدات باستبعاد المواطنين العرب أو حتى مجموعات أخرى في المجتمع.
وفي وقت سابق دافع نتنياهو، الذي يتزعم حزب “الليكود”، عن مشروع القانون بالقول إن معظم الإسرائيليين يرغبون في الحفاظ على الهوية اليهودية للبلاد، مضيفا أن “الغالبية تحكم”.
وقال في مراسم لإحياء ذكرى الزعيم الصهيوني زئيف جابوتنسكي، “في الديمقراطية الإسرائيلية، سنواصل حماية حقوق الفرد والمجموعة – وهذا مضمون. ولكن للأغلبية حقوق أيضا، والأغلبية تحكم”.
وأضاف أن “الغالبية العظمى من الناس تريد الحفاظ على الطابع اليهودي لدولتنا لأجيال قادمة”، متابعا بالقول إن “هذا الدمج بين الحقوق الفردية وحقوق المجموعة هو التعريف لدولة يهودية وديمقراطية”.
وشكلت صيغة مشروع القانون مصدرا للخلاف في الإئتلاف الحكومي لسنوات، وأشير إلى أنها كانت أحد الأسباب في انهيار الحكومة السابقة في عام 2014.
وقالت مصادر في حزب “البيت اليهودي” القومي المتدين إن الحزب توصل إلى اتفاق مع “الليكود” حول صيغة لمشروع القانون تنص على أن للشعب اليهودي حق “ديني” لتقرير المصير في أرض إسرائيل. (فلسطين المحتلة).
وتم إبرام الاتفاق بين عضو الكنيست أمير أوحانا (الليكود)، الذي يترأس اللجنة المسؤولة عن إعداد مشروع القانون، ونائب حزب “البيت اليهودي”، عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي.
وكُتب في النص المقترح إن “إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي الذي يحقق فيها حقه الطبيعي والثقافي والتاريخي والديني في تحقيق المصير”.
وذكرت صحيفة “هآرتس” أن أوحانا وافق على إضافة الكلمة “ديني” للجملة مقابل إزالة بند ينص على أن على المحاكم الإسرائيلية الاسترشاد بقوانين من الشريعة اليهودية في حالات لا يعطي فيها القانون الإسرائيلي إجابة. وورد أن أوحانا، وهو مثلي، خشي من أن تؤثر الصيغة الأصلية على حقوق المجتمع المثلي، حيث أن الشريعة العبرية، التي تستند على آيات من التوارة، تميل إلى أن تكون متحفظة فيما يتعلق بحقوق المثليين.
إذا تم تمريره، سيصبح القانون واحدا من ما تُسمى ب”قوانين الأساس”، والتي مثل الدستور يرتكز عليها النظام القانوني الإسرائيلي ويكون إلغاؤها أكثر صعوبة من القوانين العادية.
وهناك ذكر لليهودية في قوانين الدولة، وللسلطات الدينية سلطة على الكثير من نواحي الحياة، بما في ذلك الزواج. لكن قوانين الأساس الـ11 القائمة تتعامل في الأساس مع مؤسسات الدولة مثل الكنيست والمحاكم والرئاسة، في حين أن “قانون أساس: كرامة الانسان وحريته” يحدد الطابع الديمقراطي لإسرائيل.
بالإضافة إلى البند المتعلق بالمجتمعات الحصرية، تعّرض القانون لانتقادات حادة أيضا لجعله اللغة العبرية اللغة الرسمية الوحيدة في إسرائيل، وتخفيض مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة ذات “مكانة خاصة”، ما يضمن للناطقين بها “الحق في خدمات دولة متاحة”.
آلاف الإسرائيليين تظاهروا في تل أبيب ضد "قانون القومية"
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الآلاف تظاهروا في تل أبيب، أمس السبت، ضد قانون القومية، وسار المتظاهرون من ساحة رابين إلى مركز ديزنغوف سنتر.
ويأتي ذلك قبل الموعد الذي أعلنه رئيس الوزراء للتصويت على القانون في القراءتين الثانية والثالثة، اليوم الاثنين، قبل خروج الكنيست إلى عطلة الصيف.
وقال رئيس القائمة المشتركة، عضو الكنيست أيمن عودة، في التظاهرة، إن المقصود "قانون يتلخص في دس إصبع في عيون خُمس المواطنين، نزاع وانقسام متعمد من أجل كسب المزيد من رأس المال السياسي لاستبداد نتنياهو، في الحكومة التي فقدت كل الخجل، والتي تخشى من ظلها، تسحق الأغلبية الأقلية، هذا تشريع عنصري، والفضاء الديمقراطي يواجه الخطر الدائم".
وتطرقت رئيسة حركة ميرتس، عضو الكنيست تمار زاندبرغ، إلى الوضع الأمني وقالت: "كل ما لدى الحكومة هو طرح قوانين عنصرية - قوانين سموطريتش، آخر ما تحتاج إليه إسرائيل هذا الأسبوع هو القانون الأساسي: العنصرية، التي صيغت في الظلام، في الصفقات وثني الأيدي، بين أكثر أعضاء الكنيست تطرفا".
وقال الناشط الاجتماعي أفي يالو، إن "هذا القانون يسعى إلى إضفاء الطابع المؤسسي على العنصرية الموجودة اليوم في المجتمع الإسرائيلي، والفصل بين مختلف المجموعات السكانية، وإيجاد وضع لا يخجل فيه الناس من عنصريتهم. بعد أن يمر هذا القانون، لن يخجل الناس من التمييز ضد العرب، المهاجرين الروس أو أي مجموعة أخرى".
وقالت المديرة العامة لحركة "السلام الآن"، شاكيد موراغ، إن القانون "يسعى إلى تغيير قواعد اللعبة وخلق ديمقراطية لليهود فقط، ليهود من النوع الذي تريد الحكومة اليمينية رؤيته هنا – أولئك الذين يرفضون السلام، ويكرهون العرب، ويقصون النساء، ويطردون الأجانب ويلاحقون المثليين".
يذكر أن قانون "القومية" الجديد ينص على أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي"، وأن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي".
كما ينص على أن "لغة الدولة هي اللغة العبرية"، وتغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى 'لغة لها مكانة خاصة في الدولة".
