النجاح الإخباري - أقرت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى مشروع قانون منع تصوير عناصر القوات خلال أداء المهام العسكرية.
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع أقرت مشروع القانون وحولته للهيئة العامة للكنيست التي صوتت عليه اليوم بأغلبية.
وينص مشروع القانون الذي بادر إليه أعضاء كنيست من حزب إسرائيل بيتنا الذي يتزعمه وزير حرب الاحتلال أفيغدور ليبرمان على فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة 5 سنوات على من يخالفه، ويفرض عقوبة أشد بالسجن 10 سنوات إذا ما اتضح أن الفاعل كان ينوي المس بأمن الدولة.
ويقضي مشروع القانون أيضا بمعاقبة من يقوم بنشر أشرطة فيديو أو تسجيلات لعناصر قوات الاحتلال في الشبكات الاجتماعية أو وسائل الإعلام.
