النجاح الإخباري - ذكرت صحيفة "هآرتس" أن أعضاء الكنيست من "يهدوت هتوراة" و"شاس"، أعلنوا أمس الأربعاء، أنهم لن يصوتوا لصالح قانون المؤذن الذي يحد من استخدام المكبرات في المساجد. وبدون دعم الكتل الدينية لهذا القانون، لن يتمتع الائتلاف بغالبية للمصادقة عليه في الكنيست. وكان نواب "يهدوت هتوراة" و"شاس" قد صوتوا إلى جانب القانون في القراءة التمهيدية في العام الماضي، بعد أن استثنيت منه صفارات الإنذار بحلول السبت.
وتعهد النائبان موشيه غافني (يهدوت هتوراة) واسحق فاكنين (شاس)، أمس، بأنهما لن يدعما مواصلة دفع القانون. وكان النائب أحمد الطيبي (القائمة المشتركة) قد طلب منهما خلال جلسة لجنة المالية البرلمانية الالتزام على الملأ بإحباط دفع القانون. وأوضح غافني أنه يلتزم بوعده، في حين أضاف فاكنين: "قلت لك إن يدي ستقطع على أن تصوت تأييدا لقانون المؤذن".
وقال الطيبي خلال الجلسة: "أمس واليوم، نشر بأن الائتلاف قرر دفع القانون المهووس – قانون المؤذن. أريد التزاما هنا بأنه لن يتم دفع هذا القانون يوم الأربعاء، في لجنة القانون. أولا، يجب تنفيذ التفاهمات، صحيح؟ ثانيا، هذا قانون مهووس قدمه أناس أصابهم الهوس. هناك أناس لا يفوتون أي فرصة لغرس إصبعين في عيون الجمهور العربي".
بعد ذلك كتب رئيس كتلة المعسكر الصهيوني، يوئيل حسون، على "تويتر" انه "سيسمح مسبقا بتوفير ساعات برلمانية ثمينة، وساعات بث تلفزيوني وإذاعي، والإعلان: قانون المؤذن لن يطرح للتصويت لأنه ببساطة لا يتمتع بالغالبية". وقالوا في حزب العمل إن الكتلة ستصوت ضد القانون بصورته الحالية. ولا يوجد في المعارضة حاليا حزب يمكن أن يؤيد هذا القانون.
ومن المتوقع أن تعقد لجنة الدستور والقانون في الكنيست أول نقاش حول طرحه للقراءة الأولى، يوم الأربعاء القادم. وتمت الموافقة على مشروعي القانون المتعلقين بالموضوع في القراءة الأولى في آذار الماضي، بتشجيع من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولكن لم يتم دفعهما منذ ذلك الحين. وقد طرحت الحكومة تحفظين هامين يقيدان دفع القانون. الأول هو تعيين فريق وزاري لإعداد صيغة موحدة لمشروعي القانونين الخاصين اللذين وافقت عليهما الكنيست. أما الثاني فهو مطلب اللجنة الوزارية المعنية بالتشريع الموافقة على الصيغة الجديدة، قبل عرضها للتصويت في لجنة الدستور والقانون وفي الهيئة العامة.
ومن اجل دفع مشروع القانون العالق، بادر رئيس اللجنة، النائب نيسان سلوميانسكي، إلى عقد الجلسة القادمة لمناقشة القانون. وقال إن "المناقشة لن تجرى بالضرورة من اجل التصويت على النص بل لتحفيز الحكومة على دفع القانون".
ويأتي هذا القانون لتعديل قانون منع الضجيج، الذي يمنع تفعيل مكبرات صوت في دور العبادة بادعاء أنها "تسبب ضجيجا غير محتمل". وجاء في نص مشروع القانون انه يمكن لوزير شؤون البيئة، وبموافقة وزير الداخلية، تحديد الحالات التي يسمح فيها باستخدام المكبرات. وتم طرح مسودتين للقانون، الأولى من قبل النائب روبرت إليطوف، من "يسرائيل بيتينو"، والثانية من قبل النائب موطي يوغيف، من "البيت اليهودي" والنائب دافيد بيتان من "الليكود". وتفرض صيغة يوغيف وبيتان غرامة مالية يصل الحد الأدنى منها إلى 5000 شيكل على دور العبادة، خاصة المساجد، التي تستخدم المكبرات خلال الساعات الممنوعة. ويمكن أن تصل الغرامة إلى 10 آلاف شيكل، على كل خرق للهدوء.
وقال يوغيف معقبا: " أعضاء الكنيست العرب لن يُملوا جدول أعمال دولة إسرائيل، ولا سيما امتياز إزعاج نوم مئات الآلاف من المواطنين. ومن المفضل أن يعرف النواب المتدينين انه يجري هنا "سلب ساعات نوم" لا يمكن استردادها. لم نأت للمس بصلاة المسلمين. قبل مئة عام لم تكن هناك مكبرات صوت والعديد من الدول في عصرنا حظرت هذا الضجيج، وسيحظر مشروع القانون صوت المؤذن الصاخب خلال ساعات الاستراحة في الليل بين 23:00 ليلا وحتى 7:00 صباحا".
