النجاح الإخباري - أثارت "رسالة الرافضات" التي وقع عليها (63) شابة وشاب يهودي، عاصفة إعلامية وسياسية كبيرة في البلاد، اضطرت رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الحرب ليبرمان وقائد أركان جيش الاحتلال آيزنكوت للرد عليها، إضافة إلى عشرات ردود الفعل.

ومن بين قادة هذه العريضة الرفيقة عمري برنس، سكرتير فرع الشبيبة الشيوعية في تل أبيب، والرفيق ساعر يهلوم عضو اللجنة المركزية للشبيبة الشيوعية، وبدعم من حركة "رافضات" والمحامية نوعا ليفي، سكرتيرة الجبهة في تل أبيب وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي.

وقالت ليفي: إنَّ عملية غسيل الدماغ التي تقوم بها المؤسسة الحاكمة اليمينية، لا تنجح بشطب حركة الرفض للاحتلال وجيشه. أشعر باعتزاز في مرافقة هؤلاء الرافضين أمام المحاكم العسكرية، وفي حركة التضامن والدعم لهم.

وفيما يلي نص "رسالة الرافضات 2017″:

"نحن شباب قررنا كتابة هذه الرسالة، كتصريح وإعلان عن رفضنا للتجند للجيش، الجيش الذي ينفذ سياسات حكومية عنصرية تخرق حقوق الإنسان الأساسية، والتي تكيل بالمكيالين- قانون للإسرائيليين وقانون آخر للفلسطينيين في نفس المنطقة. لهذا قررنا أن لا نشارك في احتلال وقمع الشعب الفلسطيني، هذا الاحتلال الذي يقسم أبناء البشر لمعسكرين عدائيين.

فما دام هناك أناس يعيشون تحت الاحتلال الذي يسلب منهم حقوق الإنسان وحقوقهم القومية لن نستطيع الوصول إلى السلام. وتابعت الرسالة: منذ أكثر من خمسين عامًا تسلب حقوق الشعب الفلسطيني، بواسطة الجدار الفاصل الذي يقسم الضفة الغربية والحصار المفروض على غزة وبواسطة طرق إضافية أخرى. المستوطنات تقطع اوصال الضفة الغربية وتفصل الفلسطينيين عن بعضهم وتحجزهم في مقاطعات وذلك بهدف منع التواصل الجغرافي. الأراضي الفلسطينية الخاصة تُصادر من اجل إقامة المستوطنات. البيوت تُهدم بشكل دائم، ويتم هضم الحق بالكهرباء والمياه النظيفة لمئات آلاف السكان".

وأضافت الرسالة: إضافة إلى ذلك، يُحرم الفلسطينيون من حقوق سياسية بسيطة بما في ذلك حق التعبير عن الرأي والاحتجاج والحق في المشاركة في انتخابات ديمقراطية في السلطة الفلسطينية. وأيضًا الحق بالإعلام ونشر ما يجري مسلوب هو الآخر بواسطة اعتقال الصحفيين والرقابة. إنَّ دائرة الكراهية، العنف والإرهاب يهدمون حياة الفلسطينيين والإسرائيليين. وحتى نحسن حياتنا كلنا بين النهر والبحر علينا أن ننهي الاحتلال وأن نتوصل إلى سلام، منذ خمسين عامًا والوضع "المؤقت" يستمر، ونحن لن ندعم هذا الوضع.

وشدّدّت الرسالة على أنَّ مفاهيم العسكرة مغروسة في المجتمع الإسرائيلي "وفي أذهاننا، أطفال روضات يزورون معارض الجيش، ضباط يحاضرون في المدارس، تمارين إطلاق نار حي في المدارس، ورسائل عسكرية في مواضيع التعليم المختلفة، هكذا نؤهل أبناءها ليكونوا جنودًا في الحرب القادمة، بدون التفكير إنْ هناك خيار آخر. العسكرة في إسرائيل تخلق المبررات والجاهزية العاطفية، ليس للتجنيد فقط ولكن للجاهزية في المساس وقتل الأخر. في الواقع الذي يكون للجيش قيمة عليا في المجتمع، نحن نخرج ونرفض المفاهيم الذي تفضل الحرب والنزاع على الصلح والسلام. وفي رفضنا هذا نحن نعبر عن معارضتنا للأيديولوجية العسكرية".

كما جاء في الرسالة أنّ التقسيم الطبقي للمجتمع الإسرائيلي مرتبط بسياسة الاحتلال والمستوطنات، سياسة تتعارض مع مصالح الطبقة العاملة خدمة لأصحاب المال، استغلال قوة العمل الفلسطيني من الضفة تضم عمال مهضومي الحقوق للجهاز الرأسمالي في إسرائيل، وبهذا فهي تخدم أصحاب المال، وهم يتغذون اقتصاديًا من الاحتلال بواسطة صناعات الأسلحة وبناء الجدار الفاصل، على عكس الطبقة العاملة في إسرائيل التي تخسر جرَّاء نقل الضرائب التي يدفعونها لخدمة المستوطنات بدلًا من الرفاه، والتعليم والصحة. هذا الجهاز الاحتلالي يفرض علينا أنْ نعيش كتابعين اقتصاديًا للتجارة مع الولايات المتحدة ودولا أخرى. وبدعم هذه الدول للمصالح العسكرية لإسرائيل. هذه كلها أمثلة على أنّ العدالة الاجتماعية في إسرائيل لن تتحقق بدون إنهاء الاحتلال. لن نقبل بأن نضحي بجودة حياة الشعبين على مذبح أرض إسرائيل الكاملة.

وأكّدت الرسالة على أنّه من شهادات جنود ومسؤولين كبار في الجهاز الأمني، تعلمنا بأنّ إمكانية التغيير لن تأتي من هناك، وأنَّ واقع الاحتلال يمنع منا أنْ نُغير من الداخل، وأنّ القوة لتغيير الواقع غير موجودة عند الجندي الوحيد وإنمّا عند كل الجهاز ككتلة واحدة، وأنّ الذنب أيضًا  ليس ذنب الجندي الوحيد وإنمّا عند الجيش والحكومة. نحن نطالب بتغيير هذا الجهاز ولن نتعاون معه ما دام يسعى لتحقيق أهداف تتعارض مع ضمائرنا.

وخلُصت الرسالة إلى القول: سنوات من السيطرة العسكرية على المجتمع الفلسطيني ولا نهاية قريبة لهذا، شعب بأكمله يقبع تحت التحريض المُمأسس والموجَّه ضد الفلسطينيين على جانبيي الخط الأخضر، ونحن هنا، شباب في عمر التجنيد من مناطق مختلفة في البلاد ومن خلفيات مختلفة نرفض أنْ نصدق جهاز التحريض هذا، نرفض أنْ نشارك في ذراع القمع والاحتلال الحكومي، نحن نرفض التجنيد والخدمة العسكرية لالتزامنا بقيم السلام، العدل والمساواة. ومن معرفتنا أنّ هناك واقعًا آخرا نستطيع خلقه سويًا. ومن هنا نحن نتوجه لأبناء جيلنا ونطلب أنْ يسألوا أنفسهم، هل الخدمة العسكرية تحقق فعلا هذا الواقع؟.