النجاح الإخباري - كشف موقع صحيفة (معاريف) على الإنترنيت النقاب، نقلاً عن مصادر سياسيّة وصفها بأنّها رفيعة المُستوى في تل أبيب، كشف النقاب عن أنّ شركة صناعة الأسلحة الألمانية “هكلر آند كوخ”، أصدرت بيانًا أعلنت فيه أنّها ستوقف بيع منتجاتها إلى إسرائيل. وأضاف الموقع قائلاً إنّ قرار الشركة لا يتعلق بإسرائيل فقط، إنمّا أيضًا بمناطق تشهد حروباً أو بدول فاسدة، لافتًا في الوقت عينه إلى أنّ إسرائيل دخلت، إلى هذه الفئة.
واعتبر الموقع أنّ الشركة تبنت مؤخرًا سياسةً جديدةً مفادها أنّه ستكون هناك صعوبة في الحصول على ترخيص لتصنيع أسلحة من الحكومة الألمانية إلى عدة دول في العالم، ومن بين الدول التي ستوقف الشركة بيع الأسلحة لها إضافة إلى إسرائيل، المكسيك، البرازيل، الهند، السعودية، مصر، الإمارات العربية، تركيا، ماليزيا، إندونيسيا، ودول افريقية.
وقال الموقع أيضًا إنّه بحسب التقرير الأخير للشركة، فإنّها ستبيع السلاح فقط للدول “الخضراء”، على حد وصفه، التي هي دول عضو في حلف الناتو أوْ شبه عضو، مثل اليابان، سويسرا، أستراليا ونيوزلندا، وأيضًا إلى دول تلتزم بمعايير الشفافية الدولية.
ولفت الموقع إلى أنّ الشركة لم ترد على سؤال لماذا تمّ إدراج إسرائيل في لائحة الدول التي يُمنع عقد صفقات معها، وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إنّ لديها علمًا بالتقارير التي نشرت في وسائل الإعلام، وهي لا تعلِّق على قرارات لشركات خاصة.
وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أخيرًا ستة أشخاص، بينهم ضباط، بالجيش للاشتباه فيهم بالضلوع في قضية فساد وتلقي رشى حول شراء ثلاث غواصات وسفن أخرى من شركة ألمانية. ومن بين المعتقلين موظف كبير سابق في ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية وضباط بالجيش يتقدّمهم قائد البحرية السابق إليعزر تشيني ماروم. وتمثل هذه الاعتقالات أحدث تطور في التحقيق مع المحامي الخاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ديفيد شيمرون، وإليعزر تشيني ماروم.
وكان ممثل الشركة الألمانية “تيسن غروب” لتصنيع الغواصات ميكي غانور أدلى مؤخرا بشهادة أكّد فيها أنّ شيمرون، كان يفترض أن يتلقى عمولة تقدر بنحو عشرة ملايين دولار مقابل الدفع باتخاذ قرار شراء الغواصات.
وقالت الشرطة في بيان إنّه جرى احتجاز الأشخاص الستة للاشتباه فيهم بارتكاب جرائم اقتصادية تتعلق بالنزاهة، لكنّها لم تعلن المزيد من التفاصيل بشأن هويات بقية المحتجزين أو الشكوك ضدهم.
وتصدرت قضية الغواصات عناوين الأخبار عندما تمّ الكشف عن أنّ الممثل الإسرائيلي لشركة “تيسن غروب” الألمانية للأنظمة البحرية تعاقد مع شيمرون، الذي هو أيضًا ابن عّم نتنياهو.
يذكر أنّ الشرطة ألقت القبض على غانور في تموز (يوليو) الماضي، وكذلك أفريئيل بار يوسف النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي.
وكان نتنياهو قد وقع اتفاقًا إطاريًا في تشرين الأول (أكتوبر) 2016 لشراء ثلاث سفن بحرية من شركة “تيسن غروب”، في خطوة مخالفة لرأي وزير الأمن آنذاك موشي يعلون ومسؤولين عسكريين آخرين. وتقول مصادر عسكريّة أجنبيّة، إنّ الغواصات الألمانيّة التي تنوي إسرائيل شراءها قادرةٌ على حمل رؤوسٍ نوويّةٍ.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، في آب (أغسطس) الماضي، أنها تشتبه رسميا في تلقّي نتنياهو رشاوى وممارسة الاحتيال وإساءة الأمانة، في ملفين يتعلق أحدهما بهدايا ثمينة تلقاها من رجال أعمال وتعرف باسم “القضية 1000″، والآخر باتصالاته مع ناشر ومالك صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أرنون موزيس وتعرف باسم “القضية 2000″، وقضايا الفساد التي تمّ كشفها فيما يتعلق بصفة شراء الغواصات من ألمانيا.
وكانت ألمانيا قد أرجئت، قبل نحو شهرين، صفقة بيع 3 غواصات لإسرائيل، وذلك على خلفية التطورات بتحقيقات تجريها الشرطة الإسرائيلية بتورط عدد من المسؤولين في قضايا فساد بما يتعلق بالصفقة والمعروفة في إسرائيل بـ”القضية 3000″.
وفي أواخر العام الماضي، تحولّت الغواصات الألمانية إلى قضية رأي عام في إسرائيل، بعدما فتحت السلطات القضائية تحقيقًا في احتمال وجود فساد في شراء 3 غواصات ألمانية بقيمة 1.5 مليار دولار.
