النجاح الإخباري - أعلن وزيران قوميان في حكومة اليمين الاسرائيلية عن "خطة" للحد من صلاحيات المحكمة العليا واتهماها بعرقلة عمل الائتلاف الحاكم.
وكشف وزيرا التربية نفتالي بينيت (رئيس حزب البيت اليهودي، يمين متطرف) والعدل اييليت شاكيد عن خطة تمنح الكنيست حق نقض قرارات للمحكمة العليا في حال ارتأت عدم دستورية اي قانون اقره المشرعون.
وتأتي هذه الخطة اثر اعلان المحكمة العليا عدم دستورية بعض مشاريع القوانين المقترحة.
وقال بينيت في بيان اصدره في وقت متأخر اليوم الجمعة ان نقض المحكمة العليا المتكرر مؤخرا أجبره على التحرك.
واضاف ان "هذا الوضع الجديد، حيث اصبح الغاء القوانين روتينيا سيلزمنا، نحن المشرعون المنتخبون من الجمهور، بالتحرك لاستعادة التوازن بين السلطات"، مؤكدا "هذا ما نفعله اليوم".
ويعتبر وزراء ومنتقدون ان غالبية قضاة المحكمة من الليبراليين ويتهمونها بأنها تقوض سلطات الحكومة المنتخبة.
في المقابل، تعتبر المجموعات الحقوقية المحكمة العليا وسيلة لضبط سلطات الحكومة، الأكثر يمينية في تاريخ اسرائيل.
وبين مشاريع القوانين المعنية، مشروع قانون يشرع البؤر الاستيطانية العشوائية المقامة على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة قررت المحكمة العليا تجميد تطبيقه مؤقتا ردا على التماس أصحاب الأراضي، إلى جانب اصدارها حكما يقضي بالغاء الاعفاء الذي كان يتمتع به طلاب المدارس الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية.
وما زالت خطة الوزيرين في صيغة مشروع سيطرحانه على رؤساء الاحزاب بعد غد الاحد، على ان يحال في الاشهر المقبلة لمناقشته في البرلمان في حال وافقت عليه الحكومة.
وشدد معلقون في الاعلام الاسرائيلي على ان الخطة ستواجه معارضة واسعة من المحكمة وربما كذلك من وزير المالية موشيه كحلون رئيس حزب كولانو ("كلنا") من يمين الوسط.
ويملك كحلون بموجب اتفاق الائتلاف الحكومي حق نقض اي تشريع يرمي الى الحد من استقلال المحكمة العليا.
ولم يعلق رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو رسميا على الخطة التي تهدف للحد من سلطات المحكمة العليا.
