النجاح الإخباري - أصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية، اليوم الخميس، امرا احترازيا يمنع تطبيق قانون مصادرة الاراضي الفلسطينية الذي تطلق عليه قوات الاحتلال اسم "قانون التسويات" وذلك في معرض بحثها الالتماس الذي تقدمت به مجموعة من المجالس القروية والقرى الفلسطينية ومنظمات حقوقية مختلفة.

واستجابت المحكمة في هذه الحالة جزئيا للالتماس الفلسطيني، وأصدرت امرا احترازيا يمنع تطبيق القانون، خالقة بذلك مسارا إضافيا يجري في سياق عقد جلسة بحث جديدة بناء على طلب المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلي الذي يعارض القانون المذكور.

ويسمح القانون المذكورة للحكومة الاسرائيلية وقوات الاحتلال بمصادرة اراضي فلسطينية استباحها مستوطنون وأقاموا عليها مبان استيطانية رغم ان الاراضي ملكية فلسطينية خاصة، ما يعني واقعيا "تبييض" حوالي 2000 مبنى استيطاني في ارجاء الضفة الغربية ومنع هدمها.