النجاح الإخباري - توقعت جهات مطلعة على تفاصيل قضية الغواصات، أو "القضية 3000"، أن تقود إفادة رجل الأعمال ومندوب حوض بناء السفن الألماني "تيسنكروب" في إسرائيل، ميكي غانور، الذي وقع مع النيابة العامة على اتفاقية شاهد ملك، إلى موجة اعتقالات في صفوف ضباط سابقين وحاليين في جيش الإحتلال.
وتعتبر قضية الغواصات من أكبر قضايا الفساد في تاريخ إسرائيل، وتحقق فيها "الوحدة القطرية لمحاربة الجرائم الاقتصادية". ونقل موقع "واللا" الالكتروني اليوم، الثلاثاء، عن مصادر في جهاز تطبيق القانون قولهم إن التحقيق مع غانور "من شأنه أن يزودنا بمعلومات من أجل القيام بعملية تنظيف الصفوف بشكل جدي".
وأضاف أحد هذه المصادر أنه "عندما يفتح شاهد ملك فمه لا يمكن معرفة كيف سينتهي الأمر. ويفترض بشخص كهذا، كان ضالعا بصفقات طوال حياته، أن يزود معلومات كثيرة وكشف أشخاص كثيرين جدا تلقوا رشاوى منه. ولو كنت ضابطا في الجيش وكنت ضالعا في صفقات مع شاهد الملك وحصلت على منافع شخصية أو رشوة منه، ما كنت سأنام في الليل".
وقال يائير ريغف، وهو ضابط تحقيق سابق، إن التحقيق في قضية الغواصات "سيقود إلى كشف ’رامي دوتان" كثر الذين عملوا داخل الجيش وتلقوا رشاوى" في إشارة إلى العميد السابق في سلاح الجو الإسرائيلي رامي دوتان وأدين بتلقي رشوة.
وقال ريغف إن "المستوى السياسي لا يعرف اتخاذ قرار حول أية غواصة ينبغي شراؤها وأية غواصة لا ينبغي شراءها. ولذلك فإن المستوى المهني في الجيش أعطى وجهة نظره المهنية. ولا شك في أن غانور عمل مقابل تلك المستويات المهنية، والسؤال هو ما إذا نجح في تلويث هذه العملية. وإذا كان هناك ضباط أو أشخاص مهنيين تأثروا من المال الذي تلقوه أو المنافع الشخصية الأخرى من أجل طرح موقفهم المهني".
ويتوقع أن يؤكد غانور في إفادته عملية توليه دور مندوب "تيسنكروب"، خلفا ليشعياهو بركات، الذي أعلن مؤخرا أنه تم استبداله بغانور بعد أن جرى إبلاغ مدير عام "تيسنكروب" بأن إسرائيل لن تشتري غواصات أخرى إذا بقي بركات بوظيفته، وأنه تم الإصرار على استبداله بغانور.
ومن شأن التقدم في التحقيق مع غانور أن يؤثر على ترسيخ الشبهات ضد قائد سلاح البحرية الإسرائيلي الأسبق، إليعزر ماروم، الذي اعترف حتى الآن بأنه تلقى مئات آلاف الشواقل من غانور مقابل استشارات قدمها له. ويشتبه ماروم بأنه أوصى بتعيين غانور في وظيفة مندوب "تيسنكروب" في غسرائيل.
