النجاح الإخباري - تستعد إسرائيل لمواجهة جديدة بشأن القدس والخليل في أروقة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، والتي اعتبرت سابقا ان إسرائيل قوة محتلة للقدس ورفضت سيادتها عليها.
ويشمل جدول أعمال الدورة الـ41 للجنة التراث العالمي في اليونسكو التي ستعقد في مدينة كراكوف البولندية بين يومي 2 و12 يوليو/تموز المقبل، إعادة التصويت على قرار سابق قدّمه الأردن بشأن القدس تحت عنوان "بلدة القدس القديمة وأسوارها".
كما ستنظر اللجنة في ترشيحات إدراج مواقع جديدة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وحالة صون المواقع المدرجة في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، فضلا عن عدد من المسائل الأخرى المتعلقة بتنفيذ اتفاقية التراث العالمي.
و"لجنة التراث العالمي" تتألف من ممثلين عن 21 دولة طرفا في الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي، تنتخبهم الجمعية العامة للدول الأطراف في الاتفاقية.
ويؤكد القرار بشأن القدس، الذي صوّت عليه المجلس التنفيذي لليونسكو يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول 2016، على أن المدينة محتلة، ويدعو إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" إلى وقف أعمالها في المدينة.
ونقلت صحيفة "جروزاليم بوست" العبرية، عن المندوب الإسرائيلي في اليونسكو كرميل هاكوهين قوله إن "إسرائيل تريد وقف النظر في هذا القرار".
يذكر أنه مع انعقاد كل دورة جديدة لليونسكو فإنه يجري التأكيد على القرارات التي صوتت عليها في السنوات الماضية، وبدورها تأمل إسرائيل أن تنجح في تغيير مواقف الدول من هذه القرارات.
وفي السياق ذاته، ذكرت مندوبية إسرائيل في اليونسكو، عبر تصريح صحفي أن "فلسطين تطرح إدراج الحرم الإبراهيمي في الخليل جنوبي الضفة الغربية على قائمة المواقع الأثرية المعرضة للخطر".
ولفتت المندوبية إلى أن "إسرائيل منعت فريقا تابعا لليونسكو من القيام بجولة ميدانية في الخليل قبيل هذا التصويت".
ونقلت جروزاليم بوست عن نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي حوتوبيلي قولها "تحادثت مع سفراء أجانب يقيمون في إسرائيل حول مشروع القرار بشأن الحرم الإبراهيمي".
ولفتت الصحيفة إلى أن "إسرائيل تستعد لصراع حول هذين الموضوعين منذ ما قبل انعقاد دورة اليونسكو".
وفي عام 2010، اعتمد المجلس التنفيذي لليونسكو قرارا بشأن الحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم، وذلك بأغلبية 44 صوتا مع وصوت واحد ضده و12 صوتا امتناعاً.
