النجاح الإخباري - ذكرت صحيفة "هآرتس" ان المحكمة جمدت، امس الأحد، مزادا علنيا لبيع وثائق من الارشيف العسكري تعود الى ايام حرب 1967، بادعاء انه يجب فحص ما اذا كانت هذه الوثائق تعود لملكية الجيش ودولة الاحتلال، ويجب ان تتواجد في ارشيف الدولة.
وكان بيت المبيعات الإسرائيلي "كيدم" قد خطط لعرض عشرات الوثائق التاريخية العسكرية في المزاد العلني خلال الأسبوع. ومن بين هذه الوثائق اوامر عسكرية ومواد استخبارية واوامر القيادة العامة وقسم القوى البشرية منذ فترة قيام الدولة. ومن بين تلك الوثائق تلك الوثيقة التي بعث بها قائد المنطقة الجنوبية يشعياهو غبيش، في 1967، الى رئيس الأركان يتسحاق رابين، يبلغه فيها احتلال سيناء. وعرضت هذه الوثيقة للبيع بمبلغ 500 دولار كسعر اولي.
لكن محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة، اصدرت امس، امرا مؤقتا يمنع اجراء المزاد العلني، بناء على طلب نيابة لواء القدس التي ادعت ان الوثائق التاريخية "تعود لملكية الجيش ودولة اسرائيل" ومكانها في ارشيف الدولة. كما كتبت النيابة في الطلب ان "هذه الوثائق التاريخية توثق لفترة هامة في تاريخ اسرائيل، وكتبت في مراحل تاريخية من قبل جنود وقادة خدموا دولتهم وعملوا من قبل جيش الاحتلال، وان هذه الوثائق "ذات اهمية قومية وعامة من الدرجة الاولى وليست املاك خاصة".
وقال مارون اورن من بيت المبيعات "كيدم" انه سيحترم قرار المحكمة ويرفع الوثائق من المزاد الذي سيجري قريبا، مضيفا "نحن مجرد وسيط، ولسنا اصحاب الوثائق، ويجب على الدولة مفاوضة اصحاب الوثائق بشأن مستقبلها".
