النجاح الإخباري - إعداد عاطف شقير: في ظلّ تصاعد الأزمة بين الأحزاب الإسرائيلية ولجوء "نتنياهو" إلى خيار تبكير الانتخابات الإسرائيلية العامة، يهرب اليمين الإسرائيلي إلى الأمام من خلال تنفيذ مشاريع استيطانية في الضفة الغربية.

ذكرت صحيفة "هآرتس" أنّ الاحتمالات لتبكير موعد الانتخابات، والأغلبيّة التي يحظى بها اليمين في البرلمان، حفّز ودفع أعضاء "الكنيست" للتنافس على تحضير مشاريع قوانين ضمّ المستوطنات للسيادة الإسرائيلية، والحدّ من صلاحيّات المحكمة العليا والجهاز القضائي والمستشار القضائي للحكومة، وملاحقة الجمعيّات التي تدعو لمقاطعة إسرائيل.

ووفقًا للصحيفة، فبعد ستة أسابيع ومع انتهاء عطلة الربيع، ستقدم مشاريع قوانين هي مثار للجدل بالساحة السياسية، وتتمحور حول ضمّ الكتل الاستيطانية وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها، وكذلك الحدّ من صلاحيّات الجهاز القضائي والمحكمة العليا والمستشار القضائي للحكومة، بالمقابل توسيع دائرة الملاحقة للجمعيات والمؤسسات المحسوبة على معسكر اليسار.

وترجح الصحيفة، أنّه مع بدء الدورة الصيفية، فإن وزراء سينضمّون إلى مشروع قانون ضمّ مستوطنة "معاليه أدوميم"، الذي قام رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" بلجمه وتجميد إجراءات تشريعه، تفاديًا لغضب إدارة الرئيس الأميركي "دونالد ترامب".

وفي سياق مقترح قانون ضمّ مستوطنة "معاليه أدوميم"، سيبادر عضو الكنيست عن "البيت اليهودي" "بتسلئيل سموطريش" وزميله من حزب الليكود "يوآف كيش" لمشروع "القدس الكبرى"، الذي يمنح بلدية القدس المحتلة مكانة خاصة، يشمل ضمّ المستوطنات إليها، ما يعني ضمان أغلبية يهوديّة بالمدينة المحتلة.

عدا عن مشاريع قوانين ضمّ المستوطنات، يتحضّر رئيس الائتلاف الحكومي، "دافيد بيتان" لتقديم مشروع قانون "إلغاء عملية الإخلاء"، ما يعني السماح للمستوطنين الذين تمّ إخلاؤهم العودة للمستوطنات والأراضي شمال الضفة الغربية المحتلة.

وانضمّ إلى "بيتان" في مشروع القانون رئيسة كتلة حزب "البيت اليهودي"، "شولي موعلم رفائيلي"، وتسوغ مقترحها بالقول إنّه "على الرغم من إخلاء المستوطنات شمال الضفة الغربية، إلا أنّه لم يتحقق أي شيء ولم يتغيّر أيّ شيء على الأرض، وعليه لا بدّ من إعادة المستوطنين إليها".