النجاح الإخباري - أجلت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اليوم الثلاثاء مشروع القانون القاضي بفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي المواطنين ببلدة أبوديس شرقي القدس المحتلة.

وأكد الوزير الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" في حديث مع الإذاعة العبرية العامة أن: "على الحكومة العمل على إقناع الإدارة الأمريكية بتأييد هذه السياسة (الضم)"، معتبرًا أن "هناك فرصة أكبر لحشد هذا التأييد بمناسبة حلول الذكرى الخمسين لتوحيد شطري القدس".

وأوضح "كاتس" وجوب أن تكون هذه الخطوة جزءً من رؤية شاملة للحكومة لبلورة سياسة "بناء حرة" في القدس المحتلة وفي المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة ، لتبقى تحت السيادة الإسرائيلية في أي تسوية مستقبلية.

وكانت الإذاعة قالت إن اللجنة تنظر اليوم في مشروع القانون الذي ينص على ضم مدينة المستوطنة الواقعة شرقي القدس المحتلة إلى "إسرائيل".

ورفض حزب البيت اليهودي طلب رئيس الائتلاف الحكومي النائب دافيد بيتان إرجاء طرح مشروع القانون.

وكانت اللجنة أجلت بحث مشروع القانون هذا بسبب خلافات داخل الحكومة حوله ، ويأتي بحثه عقب إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءات الثلاث لمشروع قانون شرعنة مستوطنات الضفة العشوائية.