وكالات - النجاح الإخباري - توصلت القوى الثورية بقيادة قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان في 4 أغسطس/ آب الجاري، إلى التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة "الإعلان الدستوري"، بوساطة من الاتحاد الأفريقي.
واتفق الطرفان في السودان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.
ونص الاتفاق على تشكيل المجلس السيادي من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. كما تختار قوى الحرية والتغيير شخصية رئيس الوزراء، بحسب الاتفاق، حيث توافقت قوى الحرية والتغيير على ترشيح الدكتور عبد الله حمدوك مرشحا لتولي رئاسة الوزراء.
وكان عدد من قادة الدول ومسؤولون كبار، قد وصلوا ،السبت، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، من أجل حضور مراسم التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري، الذي يمثل بداية جدية في تاريخ السودان الحديث.
وكان من أوائل الواصلين إلى الخرطوم، رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الذي ساهمت بلاده إلى جانب الاتحاد الأفريقي في الوساطة بين الأطراف السودانية.
بالإضافة إلى رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين تواديرا، ورئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي إتنو، ورئيس جمهورية الجارة جنوب السودان، سلفا كير،ورئيس رواندا، بول كاغامة.
وعربيا، شارك في الحفل، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، وفق ما ذكر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية لوكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس".
وتوجه إلى الخرطوم أيضا رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، للمشاركة في الحفل، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يترأس الاتحاد الأفريقي.
جدير ذكره ان السودان يشهد اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
