نابلس - النجاح الإخباري - توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، لاتفاق سياسي طال انتظاره في السودان، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.
ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق بعد قليل، على أن تتم مناقشة الإعلان الدستوري في وقت لاحق.
قوى الحرية والتغيير تطالب بخضوع أعضاء مجلس السيادة للمحاكمة.
وأفادت المصادر أنَّ الاتفاق يتضمن قضايا المرحلة الانتقالية، لكنَّه لا يتضمن الإعلان الدستوري.
وجاء الاتفاق بعد اجتماع وفدي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، مساء الثلاثاء، بحضور الوسيطين الأفريقي والإثيوبي.
والاجتماع كان الأول منذ الخميس الماضي، حيث منذ ذلك الحين تم تأجيله أكثر من مرة.
