وكالات - النجاح الإخباري - أفادت مصادر اليوم الأحد، بأن قوى الحرية والتغيير طلبت من الوسيط الأفريقي تأجيل الاجتماع مع المجلس العسكري ليوم الثلاثاء، وذلك لمزيد من التشاور فيما بينها حول مسودة المرسوم الدستوري.
وكانت مصادر قد أشارت بوجود خلافات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان، وذلك عقب إعلان الوسيط الأفريقي، محمد الحسن ولد لبات، تأجيل مراسم توقيع الإعلان الدستوري بين الطرفين.
ووفق المصادر فإن الخلافات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تتعلق بتبعية وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية، هذا إلى جانب نسب توزيع أعضاء المجلس التشريعي.
كذلك ترفض قوى الحرية والتغيير توفير حصانة لأعضاء المجلس السيادي.
