وكالات - النجاح الإخباري -

عززت الأجهزة الأمنية المصرية من وجودها بمحيط المؤسسات والمنشآت الحيوية، وفي الميادين العامة تزامنا مع ذكرى ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وتشهد الشوارع انتشارا أمنيا مكثفا بشكل كبير خاصة ميدان التحرير وسط القاهرة، الذي يعد "أيقونة الثورة"، مع استمرار الحملات الأمنية التي قالت السلطات إنها تستهدف الخارجين بالتزامن أيضا مع إحياء "عيد الشرطة".

ولم تشهد مصر أي دعوات للتظاهر والاحتجاج أو حتى الاحتفاء داخل البلاد لإحياء الذكرى، في ظل حالة القمع والبطش غير المسبوقة التي يمارسها النظام ضد معارضيه، وضد كل من يتخذ موقفا من السلطات.

ومنذ ثورة 2011، توالت على مصر سلطات انتقالية وأخرى منتخبة، حيث قاد المشير محمد حسين طنطاوي، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، المرحلة الانتقالية (2011 ـ 2012).

وبعده أصبح محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة حاليا، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر (2012 ـ 2013).


وبعد الانقلاب العسكري الذي نفذه وزير الدفاع في عهد مرسي؛ عبد الفتاح السيسي تولى عدلي منصور، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا، الرئاسة مؤقتا (2013 ـ 2014).

وبعده تولى السيسي، الرئاسة (2014 ـ 2018)، ويحكم حاليا في فترة ثانية وأخيرة، بحسب الدستور، تنتهي في 2022.

مع دخول الذكرى الثامنة لثورة يناير، دعت الجبهة الوطنية المصرية إلى "استعادة روح الاصطفاف التي تجسدت في ثورة يناير، مجددة في بيان لها تعهدها بالعمل على استكمال طريقها حتى ينعم الشعب المصري بالحرية والكرامة والعدالة والعيش الكريم تحقيقا لشعارات الثورة.


وقالت الجبهة إن "مرور 8 سنوات على ثورة يناير لم يفقدنا الأمل في انتصار الثورة، رغم ما تعرضت له من كبوات وضربات على يد الثورة المضادة التي لم تعد تقصر ضرباتها على أبناء يناير، بل تعدتها إلى عموم الشعب وإلى حدود الوطن وترابه وسيادته".