وكالات - النجاح الإخباري - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، مجلس الأمن الدولي بإلزام دولة الاحتلال بوقف جميع خروقاتها للسيادة اللبنانية، والتي تزيد على 1800 خرق سنويا جوا وبحرا وبرا.
وأكدت في بيان لها اليوم الأربعاء، حرص لبنان وعمله على استتباب الأمن والاستقرار على حدوده الجنوبية، وسعيه الدائم مع المجتمع الدولي واليونيفيل للحفاظ على هذا الوضع دون أي مس بسيادة أراضيه.
وأعربت "الخارجية" عن قلقها من بيان "اليونيفيل" الصادر أول من أمس، مشددة على موقف لبنان الواضح لجهة الالتزام الكامل بالقرار 1701، ورفضها جميع الخروقات له من أي نوع كانت.
وأكدت طلب الحكومة اللبنانية إلى الجيش اللبناني للقيام بكل الإجراءات اللازمة للسهر على حسن تطبيقه، وذلك بالتنسيق مع قوات "اليونيفيل"، خصوصا في ظل التوتر الذي ساد الحدود في الأيام الماضية، ووجوب تكثيف نشاطه ومتابعة الوضع لمنع تفاقم الأمور على الحدود الجنوبية.
وأضاف البيان "فيما لم يكتشف لبنان والأمم المتحدة منذ صدور القرار 1701 أي أعمال هندسية تُجرى على الجانب اللبناني، يسجل كل يوم خروقات خطيرة جدا على أمن اللبنانيين المدنيين وعلى سيادة الدولة اللبنانية، تتمثل بتحليق الطيران الحربي الاسرائيلي مدججا بأطنان من الصواريخ التقليدية وغير التقليدية والذخائر الحربية، وذلك على ارتفاعات منخفضة احيانا تؤدي إلى إحداث حالات رعب وبلبلة بين السكان الآمنين، وتؤدي إلى اضرار في الممتلكات وخسائر في الاقتصاد اللبناني، ناهيك عن زرع إسرائيل لأجهزة تجسس داخل لبنان ومن ثم تفجيرها عن بعد عند اكتشافها، كذلك خرق نظام الاتصالات وحرمة اللبنانيين والدخول على هواتفهم الخاصة برسائل تهديدية، وغيرها الكثير من الخروقات الأخرى التي تمس خصوصية اللبنانيين وكرامتهم".
