النجاح الإخباري - قضت محكمة التمييز الكويتية أمس بتعديل حكم الاستئناف الصادر في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في «قضية مجلس الأمة»، وحكمت بحبس 13 متهماً ثلاث سنوات وستة أشهر، و3 متهمين سنتين، والامتناع عن معاقبة 30 متهماً، وتبرئة الآخرين من التهم المنسوبة إليهم، كما أفادت وكالة الأنباء الكويتية.
وأبرز المحكومين بالسجن ثلاث سنوات، النواب السابقون مسلّم البراك ومبارك الوعلان وسالم النملان، والنائبان الحاليان وليد الطبطبائي وجمعان الحربش.
وكانت محكمة الاستئناف الكويتية أصدرت في تشرين الثاني الماضي أحكاماً بالسجن تصل الى سبع سنوات في حق المتهمين الـ67. وفي عام 2013، أصدرت محكمة بداية كويتية أحكاماً بتبرئة هؤلاء المتهمين في القضية ذاتها.
واقتحم متظاهرون مجلس الأمة (البرلمان) عام 2011، عقب تظاهرة نظمتها المعارضة ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.
ووصف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الحادثة بـ «الأربعاء الأسود»، قائلاً إن «الاعتداء على رجال الأمن لن يمر من دون محاسبة».
وحوكم المتهمون بتهم بينها «استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين»، و «دخول عقار في حيازة الغير، بقصد ارتكاب جريمة والإتلاف والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة». كما شملت الاتهامات «الدعوة إلى التجمع داخل مجلس الأمة» و «إهانة رجال الشرطة». ومعظم النواب الحاليين والسابقين الذين حكموا بالسجن هم خارج الكويت.
وقال مصدر في البرلمان الكويتي لوكالة «فرانس برس» إن مجلس الأمة «سيلتئم بعد العطلة الصيفية في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ليناقش إسقاط عضوية النائبين المحكومين، وتحديد موعد لإجراء انتخابات من أجل اختيار نائبين بديلين». وحُلَّ البرلمان مرات على خلفية محاولة استجواب وزراء في الحكومة ينتمون إلى العائلة الحاكمة.
ونفى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس «ما يتردد عن عقد دورة طارئة خلال العطلة البرلمانية»، مشيراً إلى أنه «ينتظر تسلم منطوق الحكم الصادر من محكمة التمييز، ليتسنى الحديث عن الإجراءات الدستورية».
وأوضح أنه سيتحدث إلى الصحافيين عن هذه الإجراءات بعد تسلمه منطوق الحكم رسمياً، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات التي سيتخذها المجلس «ستكون في دور الانعقاد العادي الذي ينطلق في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل».
إلى ذلك، أكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الكويتي فهد العفاسي «احترام الحكومة للقضاء والتزامها أحكامه»، مشدداً «على دوره في إرساء قواعد العدالة». وأشار إلى أن الحكومة «ستتعامل مع الحكم الصادر (أمس) واثاره، وفقاً لأحكام الدستور والقانون».
