النجاح الإخباري - توجه أكثر من 23 مليون ناخب جزائري اليوم الخميس إلى صناديق الاقتراع لاختيار 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني، وسط تخوف من عزوف كبير بعد حملة انتخابية باهتة.
وتجري الانتخابات في ظل حراسة أمنية مشددة، إذ ينتشر 45 ألف شرطي في المدن، إضافة إلى الدرك الوطني في المناطق الريفية، لتأمين أكثر من 53 ألف مركز اقتراع.
وسيتم الإعلان عن النتائج صبيحة غد الجمعة من قبل وزير الداخلية نور الدين بدوي، المسؤول الأول عن إدارة العملية الانتخابية، حيث يتنافس 12 ألف مرشح.
ويشار الى أن الحملة الانتخابية التي استمرت ثلاثة أسابيع لم تلق حماسا بين الناخبين، سوى في التجمعات التي بها رؤساء الأحزاب الكبيرة.
وبدوره، وجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عبر رسالة للجزائريين نداء إلى الجزائريين للمشاركة في الانتخابات لأنها تسهم في استقرار البلاد.
والجديد في هذه الانتخابات هو تشكيل الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات برئاسة عبد الوهاب دربال التي انبثقت عن الدستور الجديد في فبراير/شباط 2016.
ويبدو حزب جبهة التحرير الوطني بقيادة جمال ولد عباس في طريقه للحفاظ على الأكثرية مع حليفه في الحكومة التجمع الوطني الديمقراطي، حزب مدير ديوان الرئاسة ورئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى.
ويشارك الإسلاميون في الانتخابات بتحالفين، يضم أحدهما ثلاثة أحزاب هي العدالة والبناء والنهضة، ويضم الآخر حزبين هما حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير.
ويأمل الإسلاميون الذين تفرقت صفوفهم أن يحققوا نتيجة أفضل من انتخابات 2012 عندما كانوا يأملون السير على خطى الأحزاب الإسلامية التي اكتسحت البرلمان في حينه في الدولتين المجاورتين تونس والمغرب.
وتأتي المفاجأة من الوافد الجديد على الانتخابات، حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) برئاسة الوزير السابق عمار غول المنشق عن حركة مجتمع السلم وأحد أكبر المدافعين عن الرئيس بوتفليقة.
ويقاطع هذه الانتخابات حزبا طلائع الحريات برئاسة رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس الخاسر في الانتخابات الرئاسية سنة 2014، وحزب "جيل جديد" برئاسة سفيان جيلالي، وكلاهما يرى أن "الانتخابات التشريعية القادمة لن تحمل أي تغيير".
