النجاح الإخباري - أصدرت المحكمة العليا في هونغ كونغ، اليوم الجمعة، قراراً يسمح للحكومة بإعادة العمل بقانون مثير للجدل يحظر على المشاركين في الاحتجاجات ارتداء أقنعة الوجه لمدة سبعة أيام، حسبما أفادت شبكة راديو وتلفزيون هونج كونج.

وكانت المحكمة العليا قضت في وقت سابق بعدم دستورية هذا القانون.

وفرضت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام الشهر الماضي، حظر ارتداء الأقنعة خلال الاحتجاجات، واستدعت بذلك صلاحيات طوارئ تعود للحقبة الاستعمارية، وذلك لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" أن خطوة الرئيسة التنفيذية للإقليم قد أبطلتها المحكمة العليا في وقت سابق هذا الأسبوع.

ووافقت الشرطة في هونغ كونغ بشكل مؤقت على وقف تنفيذ القانون، حيث تجاهل المتظاهرون الأمر واستمروا في ارتداء الأقنعة خلال الاحتجاجات.

وفي خطوة قد تشير إلى شبح التدخل المباشر في النظام القضائي لهونغ كونغ، نددت الصين يوم الاثنين الماضي بالحكم المبدئي للمحكمة، قائلة إنه "أضعف بقوة" صلاحيات الرئيسة التنفيذية لام.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستعد فيه هونغ كونغ لإجراء انتخابات محلية بعد غد الأحد، حيث تنتشر قوات شرطة مكافحة الشغب لحماية مراكز الاقتراع، وذلك بعد أسبوعين من الاضطرابات العنيفة.

وتسود احتجاجات عنيفة هونغ كونغ، المركز المالي الآسيوي، منذ خمسة أشهر، اعتراضاً على مشروع قانون كان من شأنه أن يسمح بتسليم مطلوبين للمحاكمة في البر الرئيسي، الصين. وقد تم سحب مشروع القانون.