وكالات - النجاح الإخباري - يعقد مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، جلسة نقاش طارئة بعد طلب رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، من الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج بريطانيا من المنظمة لما بعد الموعد المتفق عليه سلفا نهاية الشهر الجاري.

وبحسب ما بثته "سكاي نيوز" البريطانية، قال جون بيركاو، رئيس المجلس، إن "الظروف الحالية تتطلب عقد مثل تلك الجلسة اليوم لمدة 3 ساعات".

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تتحدث بعد فوزها في تصويت على الثقة بعد رفض البرلمان لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، في وقت سابق من اليوم، أنها طلبت من الاتحاد الأوروبي تمديد مفعول المادة 50 الخاصة بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، من الموعد المقرر في 29 آذار/ مارس، إلى 30 حزيران/ يونيو المقبل.

وقالت ماي، في نص الرسالة، التي أرسلتها إلى رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، "إنني اعتزم تقديم مقترحات إضافية للبرلمان، تتوافق مع التزامنا بحماية سوقنا الداخلي، وتأخذ بعين الاعتبار المخاوف حول الحدود مع إيرلندا".

وأضافت، في رسالتها، "بناء على ذلك، فإن بريطانيا تطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد مفعول المادة 50 من الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حتى 30 حزيران/ يونيو المقبل".

من جانبه أكد الناطق باسم المفوضية الأوروبية أن رئيس المفوضية، جان كلود يونكر، نصح رئيسة وزراء بريطانيا، بالانتهاء من إجراءات "بريكست" قبل 23 أيار/مايو.

وقال الناطق، إن "رئيسة الوزراء ماي، أبلغت في مكالمة هاتفية الرئيس يونكر حول إرسال رسالة، الرئيس يونكر يقيم بشكل إيجابي إطلاع رئيسة الوزراء ماي لزعماء الدول الأوروبية على أفكارها. إلا أن الرئيس يونكر حذر بشكل رسمي رئيسة الوزراء من وضع موعد لتمديد [بريكست] يكون تاريخه بعد الانتخابات في البرلمان الأوروبي".

وتابع "ولذلك فقد كرر[يونكر] نصيحته المشمولة في الرسالة التي أرسلت يوم 11 آذار/مارس حول أن إجراءات [بريكست] يجب أن تنتهي قبل 23 أيار/مايو".

ويذكر أن المملكة المتحدة اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 حزيران/يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.

وصوت البرلمانيون البريطانيون، الخميس الماضي، لصالح تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من 29 آذار/مارس، إلى موعد لاحق، فيما صوتوا ضد مقترح يتضمن إجراء استفتاء ثان، كما صوتوا الشهر الجاري برفض الخروج من دون اتفاق، وسيتم الاتفاق على تأجيل الخروج مع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة.