النجاح الإخباري - أقرت الحكومة المغربية مشروع قانون يعيد العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية، التي ستسري لمدة عام على كل مواطن، ذكرًا كان أم أنثى، ولمن تتراوح أعمارهم بين الـ19 والـ25 عامًا.
وورد في بيان عن الديوان الملكي المغربي "المجلس الوزاري صادق على مشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية".
وأضاف، أن مشروع القانون الذي ما زال بحاجة لإقراره في البرلمان الذي سيناقشه في أكتوبر المقبل، "يقر مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من العمر19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في إثني عشر شهرا".
وأشير في البيان إلى أن مشروع القانون يحدد كذلك "الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة".
وكان المغرب قد ألغى في نهاية أغسطس 2006 الخدمة العسكرية الإلزامية التي كانت تسري حصرًا على الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عامًا.
أما الإناث فكان بإمكانهن التطوع لأداء هذه الخدمة إذا ما أردن ذلك شرط أن يكن عازبات ولا يعلن أي أطفال.
