ترجمة إيناس الحاج علي - النجاح الإخباري - قدم أعضاء سابقون في الكنيست وخبراء وقانونيون وسفراء سابقون وفنانون وأكاديميون عريضة وجهت إلى البرلمان الأيرلندي تطلب منه دعم مشروع قانون يحظر بيع وتصدير المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية وقالوا "إن الاحتلال الإسرائيلي ليس ظالم فحسب بل إنه ينتهك أيضا العديد من قرارات الأمم المتحدة".

ومن المقرر ان يناقش البرلمان مشروع القانون يوم الثلاثاء. وبالإضافة إلى حظر استيراد أو بيع مثل هذه المنتجات، فإنه يحظر أيضا الخدمات التي تنشأ من الأراضي المحتلة.

وقالت الرسالة التي نشرتها صحيفة "ايريش تايمز" ان "مواطنين اسرائيليين مهتمين يحثون ايرلندا على دعم اي تشريع يساعد على فرض التمايز بين اسرائيل في حد ذاتها والمستوطنات في الاراضي المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية".

"إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي خارج حدود عام 1967، الذي يستمر لأكثر من 50 عاما دون نهاية في الأفق، ليس ظالم فحسب بل إنه ينتهك أيضا العديد من قرارات الأمم المتحدة".

وتنتهي الرسالة قائلا: "بوصفنا أشخاصا يهتمون بعمق بمستقبل إسرائيل للعيش في بلدنا في سلام مع جيراننا، فإننا نحثكم على دعم ما سبق ذكره

وتصدر عضو الكنيست السابق أوري أفنيري قائمة الموقعين، التي تضمنت السفراء السابقين إيلي برنافي وإيلان باروخ وألون ليل؛ النائب العام السابق مايكل بن يائير

مشروع القانون بعنوان "قانون لإنفاذ التزامات الدولة الناشئة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وبموجب القانون الإنساني الدولي العرفي؛ ولهذا الغرض، تجريم قيام شخص باستيراد أو بيع سلع أو خدمات منشؤها في أراضي محتلة أو استخراج موارد من أرض محتلة في ظروف معينة ".
ولن يسري مشروع القانون على المستوطنات الإسرائيلية فحسب، وإنما على جميع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء العالم، ومن ثم، فإنه يشمل نظريا الصحراء الغربية وشمال قبرص وقرية القرم.

وفى الاسبوع الماضى صوت البرلمان الدنماركى على استبعاد مستوطنات الضفة الغربية من الاتفاقيات الثنائية مع اسرائيل. وبالإضافة إلى ذلك، تقرر تعزيز المبادئ التوجيهية الحكومية ضد الاستثمار في المشاريع عبر الخط الأخضر من جانب الهيئات العامة والخاصة على السواء.

وشهدت هذه الخطوة ان تتخذ الدنمارك قرار الامم المتحدة رقم 2334 الذى تعرف فيه المستوطنات بانها انتهاك للقانون الدولى وتمييز بين اسرائيل داخل الخط الاخضر والمستوطنات الاسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.وبالإضافة إلى ذلك،