النجاح الإخباري - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقريرها اليوم الخميس، عن وجود سبعة عشر شخصا من رجال الأعمال الأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين محتجزين في السعودية، في إطار حملة التطهير لمكافحة الفساد، التي وقعت الشهر الماضي في الرياض. وقال مصدر بالمملكة، إنه تم احتجاز ثمانية مواطنين أمريكيين، وستة بريطانيين وثلاثة فرنسيين، مع رجال الأعمال والأمراء السعوديين الذي أمر ولي العهد محمد بن سلمان، باحتجازهم.
وأوضح المصدر أن بعضا من رجال الأعمال الـ17 كانوا من بين المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب على يد السلطات السعودية، مضيفا أنهم كانوا موجودين في البلاد بعد حصولهم على تصاريح عمل، وكانوا مقيمين لفترات طويلة. فيما لفتت الصحيفة البريطانية إلى أنها لم تستطع التأكد من صحة ما صرح به المصدر، حيث رفض المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن، توضيح ما إذا كان هناك جنسيات أجنبية أخرى محتجزة مع السعوديين أم لا.
يذكر أنه يحق للمواطنين الأجانب المحتجزين الاتصال بسفارة بلدهم لطلب المساعدة. فيما قالت وزارة الخارجية إنها لا تستطيع التعليق على القضايا الفردية بسبب "اعتبارات الخصوصية"، ورفضت القول ما إذا كان قد تم طلب المساعدة من قبل المحامين أو أسر المواطنين الأمريكيين. وأضافت: "حينما نعلم باحتجاز مواطن أمريكي، على الفور نقوم بالتحرك لزيارته ولاعتبارات خاصة، لا نمتلك أي تعليق إضافي"، بينما قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها إلى الآن لم تتواصل معهم بشأن مواطنين في الرياض يطلبون المساعدة، فيما رفضت الخارجية الفرنسية التعليق. بينما علقت الصحيفة البريطانية، قائلة إنه إذا لم يتم الاتصال بأي سفارة من قبل عائلات المحتجزين أو محاميهم، فسيكون من الطبيعي عدم معرفة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، بهذا الأمر، إلا أن علاقات وروابط ولي العهد تجعل من غير المحتمل أن يكون الحلفاء الرئيسيون لبلاده لا يدركون احتجاز مواطنيهم.
يذكر أن بن سلمان قام في نوفمبر الماضي، بالقبض على العديد من الأمراء والوزراء السابقين ورجال الأعمال، في حملة تطهير واسعة لمكافحة الفساد.
