النجاح الإخباري - كشفت صحيفة "ذي جارديان" البريطانية اليوم، أن المعارضة البريطانية تمارس ضغوطًا شديدة على رئيسة الوزراء تيريزا ماي لنشر نتائج تحقيق سري حول مصادر دعم وتمويل مجموعات إسلامية وجهادية في بريطانيا، التي قالت تقارير إن مصدرها السعودية.

وذكرت الصحيفة أن رؤساء المعارضة طلبوا نشر التقرير الذي يحتمل أن يدين السعودية، حليفة بريطانيا وإحدى كبرى الدول التي تشتري السلاح البريطاني، بتمويل مجموعات جهادية.

وأوضحت أن رئيس حزب العمال جيريمي كوربين، ورئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي تيم فارون، كرروا الطلب أكثر من مرة، لكن وزارة الداخلية أعلنت أن التقرير لم يكتب بالكامل بعد، وأنه من المحتمل أن لا ينشر أبدًا.

وبدأت كتابة التقرير بأمر من رئيس الوزراء السابق، ديفيد كاميرون، الذي شغلت ماي منصب وزيرة الداخلية في كلتا ولايتيه (2010-2016)، وبدأت وحدة مكافحة التطرف بكتابة التقرير في كانون الثاني/ يناير 2016، وكان من المقرر تسليمه بعد بضع أشهر، لكن الوحدة قالت إنها لم تنه كتابة التقرير بعد.

واعتبرت الوحدة أن لا ضمان لنشر التقرير حتى في حال إنهاء كتابته، خاصة أنه يحتوي على معلومات سرية وحساسة للغاية.

وبعد اعتداء لندن الذي وقع ليل السبت الأحد وأسفر عن وقوع سبع ضحايا ومقتل المنفذين الثلاثة، قالت ماي إن "مكافحة الإرهاب تستلزم إجراء بعض المحادثات الصعبة والمحرجة أحيانًا".

وقال كوربين بعدها بساعات "صحيح، علينا عقد إجراء محادثات صعبة، في البداية عن السعودية ودول الخليج التي تمول وتغذي الفكر المتطرف".

وتابع كوربين "حقيقة أن تيريزا ماي تخفي تقريرًا حول مصادر تمويل المجموعات المتطرفة لا يساعد التحقيق، علينا أن نكون حازمين بشأن قطع تمويل المجموعات الإرهابية، هنا في بلادنا وفي الشرق الأوسط".

وكتب فارون في مقال نشره في "ذي جارديان" أن "على تيريزا ماي اتخاذ القرار الآن، إما نشر التقرير أو إبقاءه مخفيًا. تحدثت عن المحادثات الصعبة والمحرجة، يجب أن تشمل المحادثات كشف مصادر تمويل الإرهاب وتجفيفها، حتى ولو كانت هذه المحادثات مع السعودية التي اعتبرتها الحكومة حليفة لنا".

ويعتبر التقرير حساسا من الناحية القانونية والسياسية، ونقلت "ذي جارديان" عن متحدث باسم وزارة الداخلية قوله إن "الحكومة القادمة هي التي ستقرر نشر التقرير أم لا".