النجاح الإخباري - استبعد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن تكون تركيا اتبعت الإجراءات القانونية في موجة الاعتقالات والطرد التي أعقبت فشل انقلاب يوليو.
وندد زيد بن رعد الحسين في مؤتمر صحفي في جنيف خصوصا بطرد قرابة أربعة آلاف موظف حكومي بينهم نحو ألف موظف في وزارة العدل فضلا عن ألف آخرين يعملون مع الجيش.
وأضاف "مع هذا العدد، فمن المستبعد جدا أن تكون عمليات الطرد والاعتقالات هذه اتبعت معايير الإجراءات القانونية".
كما عبر عن "قلقة الشديد بشأن تمديد حالة الطوارئ" في تصويت للبرلمان في 18 أبريل، قائلا إن هذا القرار تم اتخاذه "وسط أجواء من الخوف في البلاد".
وتتيح حالة الطوارئ المفروضة عقب محاولة الانقلاب للحكومة التركية إصدار مراسيم، ومنذ ذلك الحين اعتقل ما يزيد على 47 ألف شخص وطرد نحو 100 ألف من وظائفهم في مزاعم بصلتهم بمنظمات إرهابية.
وتقول تركيا إن الداعية المقيم بالولايات المتحدة فتح الله غولن هو مدبر محاولة الانقلاب، وهي تهمة ينفيها الأخير.
