رام الله - النجاح الإخباري - أكدت وزارة شؤون الأسرى والمحررین، في تقریر أصدرته، الیوم الأحد 8/3، بمناسبة یوم المرأة العالمي، والذي يصادف الثامن من آذار من كل عام، أن سلطات الاحتلال الإسرائیلي لا تتورع عن انتهاك حقوق المرأة الفلسطینیة، واغتیال حقوقها
الإنسانیة من خلال الممارسات القمعیة التي تنتهجها في التعامل مع الاسيرات الفلسطينيات.
وبینت الوزارة، أن الاحتلال اعتقل منذ العام (1967) أكثر من (16) ألف امرأة فلسطینیة في ظروف سیئة للغایة، یمارس بحقهم أقسى وأبشع أنواع التعذیب الجسدى والنفسي، حیث یتعرضن بین الحین والآخر لاعتداءات وحشیة سواء بالإیذاء اللفظي الخادش للحیاء، أو الاعتداء الجسدى من السجینات الجنائیات الإسرائیلیات، ولا يفصلهن عن قسم الجنائيات سوى باب بلاستیكي، حيث تضطر الأسيرات لسماع الشتائم البذيئة والصراخ المزعج والطّرق على الأبواب والنوافذ.
وأشارت إلى أن عدد حالات الاعتقال لدى الاحتلال العام الماضي (2019) في صفوف النساء بلغ (128) فلسطينية، وخلال العام الحالي سُجل اعتقال (29) فلسطينية منذ مطلع (2020)، دون مراعاة للحالة الإنسانیة التي تتمتع بها المرأة، مثل الأسيرة إسراء الجعابيص، التى تعاني من حروق فى كافة أنحاء جسدها، ولم يتم مراعاة ظروفها، وغيرها سبع أسيرات جريحات، أُصبن أثناء الاعتقال، عایشن ظروف تحقیق جسدیة ونفسیة صعبة، ومنهن من يتعرضن للعزل الانفرادي، في زنازين ضيقة ومعتمة وقذرة.
وأضافت، مازال هناك (4) أسيرات رهن الاعتقال الإداري، وهن: بشرى الطويل، وشذى حسن من رام الله، وشروق البدن من بيت لحم، وآلاء البشر من قلقيلية، وأن (27) من إجمالي الأسيرات يقضين أحكاماً مختلفة، وأعلاهن حكماً الأسيرتان شروق دويات من القدس، و شاتيلا أبو عيّاد من المناطق المحتلة عام (1948)، المحكومات بالسّجن 16عامًا، والأسيرتان عائشة الأفغاني، وميسون موسى الجبالي المحكومات بالسّجن 15عامًا، وكل من الأسيرات فدوى حمادة وأماني الحشيم ونورهان عواد
المحكومات بالسجن 10سنوات، فيما لا تزال (12) أسيرة موقوفة.
وتقبع حالیاً 43 أسیرة داخل سجني (هشارون والدامون) بينهن (16) أسيرة أم، وبينهن أمهات مريضات، ومن بين الأسيرات هناك (13) أسيرة من القدس، و(6) أسيرات من الداخل، وأسيرتان من قطاع غزة، والباقي (22) من الضفة الغربية، وتعتبر الأسيرة "أمل طقاطقة" من بيت فجار في محافظة بيت لحم أقدم الأسيرات، حيث اعتقلت بتاريخ 1 كانون الأول/ ديسمبر 2014، وتقضي حكماً بالسجن الفعلي لمدة 7 سنوات.
وطالبت الوزارة كافة المؤسسات الدولية، التي ترعي حقوق المرأة، بضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه، التي ترتكب بحق الأسيرات بشكل يومي، وضرورة التحرك العاجل من أجل إنقاذهن وتقديم قادة الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية، ونيل حقوق المرأة العادلة، وفق القرارات الدولية.
