النجاح الإخباري - افتتحت أول محطة فلسطينية للطاقة الشمسية في الضفة الغربية، وهي جزء من خطة لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التي يشترونها من الاحتلال الإسرائيلي، عبر المشروع المسمى "نور فلسطين"، ويشمل إقامة ثلاث محطات شمسية، وإنتاج 35 ميغاوات عبر تركيب ألواح شمسية على سطوح 500 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية.
وأعلن رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، أن افتتاح المحطة، اليوم الأربعاء، في مدينة أريحا القديمة بالضفة الغربية المحتلة هو افتتاح لواحدة من أربع محطات مخططة، تبرعت الصين بواحدة منها.
وقال مصطفى إن الفلسطينيين يعتمدون بشكل كلي تقريبا على الطاقة المستوردة من الاحتلال الإسرائيلي، وإن المحطات الجديدة جزء من مشروع طويل الأجل، لتخفيض ذلك بنسبة 50 في المئة خلال العقد القادم.
وتعتبر المحطة هي الأولى بهذا الحجم في أراضي الضفة الغربية المحتلة، في منطقة أريحا التي تشرق فيها الشمس معظم أيام السنة، حيث ينتشر 20 ألف لوح شمسي على مساحة 100 دونم، وقدرتها 7.5 ميغاوات.
وأضاف أن مصانع الألواح الشمسية الأربع يجب أن تغطي حوالي 30 في المئة من استهلاك الطاقة في الضفة الغربية. وأوضح أن الضفة الغربية تستهلك من الكهرباء ما قيمته حوالي 700 مليون دولار في السنة.
وصرّح محمد مصطفى للصحفيين بموقع المشروع شمالي أريحا "هذه المحطة هي المرحلة الأولى من مشروع طموح يهدف إلى إنتاج 200 ميغاوات من الطاقة الشمسية خلال السنوات الثماني القادمة".
والذراع الاستثمارية للسلطة الفلسطينية كانت قد أسست صندوق الاستثمار، في العام 2015، بهدف الاستثمار في الطاقة والبنية التحتية. وتوضح بيانات الصندوق أن "قيمة البرنامج الاستثماري للمشروع 2.5 مليار دولار بمساهمة بحوالي 200 مليون دولار من قبل الصندوق".
وأضاف مصطفى "الضفة الغربية تستهلك ألف ميغاوات سنويا، معظمها من إسرائيل، وكمية قليلة من الأردن". وتابع "تبلغ تكلفة هذه الكمية 700 مليون دولار سنويا".
وأكد مصطفى أن صندوق الاستثمار يعمل على "تغيير هذه الصورة غير المناسبة لنا، لا من ناحية سياسية أو مالية أو أمان الطاقة".
وأضاف "بالتالي لدينا مشروع لإقامة محطة لإنتاج الطاقة في مدينة جنين يجري العمل فيها ستكون الرافعة الأساسية لإنتاج الطاقة حيث من المقرر أن تنتج ما بين 400 إلى 450 ميغاوات".
وتابع قائلا إنه "يجري العمل على مشروع آخر لإنتاج 200 ميغاوات بحلول 2026 من الطاقة الشمسية، وسيكون لدينا تنوع في مصادر الطاقة؛ نولد جزءا، نستورد جزءا آخر. هذا مهم من ناحية أمن الطاقة، إضافة إلى إيجاد أسعار منافسة لثمن الطاقة".
وذكر مصطفى الأمور التي تعيق الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مثل البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وعدم توفر مساحات وتقسيم الأراضي الفلسطينية في اتفاق أوسلو إلى ثلاث مناطق، الجزء الأكبر منها تسيطر عليه إسرائيل، ويحتاج الفلسطينيون لإقامة أي مشروع عليها موافقة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال إن "الصندوق على استعداد لتحمل مخاطر إقامة مشاريع الطاقة وعندما تبدأ في الإنتاج يتم تمليكها لشركاء آخرين بحاجة إلى هذه الطاقة. وهذا ما حصل في هذه المحطة التي ستبدأ في إنتاج الكهرباء؛ تم تمليكها لثلاث شركات فلسطينية سوف تستهلك الطاقة المنتجة منها".
