النجاح الإخباري - عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" جلسة استماع لرئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، بهدف إطلاع المواطنين والمجتمع المدني على المستجدات والمعوقات التي تواجهها قضية التصويت على تقرير لجنة المراقبة المشكّلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم  "الفيفا"، على إيقاف ستة أندية إسرائيلية تُجري مبارياتها في مستوطنات مقامة على الأراضي الفلسطينية، علما بأن التصويت قد تم تأجيله حتى شهر آذار المقبل.

أشار رئيس مجلس إدارة ائتلاف أمان عبد القادر الحسيني، إلى أن هذه الجلسة تأتي للأهمية المتزايدة التي تتمتع بها الرياضة حالياً في العالم، ولأن أي انجاز أو إخفاق في عالم الرياضة له تبعات سياسية على المستوى المحلي والدولي، فضلاً عن الحاجة إلى الانفتاح أكثر فيما يتعلق بالرياضة الفلسطينية وتأثير الاحتلال عليها.

اعتبر رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب أن الربط بين الرياضة والسياسة مجحف بحق الرياضة الفلسطينية بشكل خاص، مؤكداً أن عمر الرياضة الفلسطينية يسبق وجود دولة الاحتلال مع الإشارة إلى وجود أربع مؤسسات تُعنى بالرياضة في فلسطين، تتمثل باللجنة الوطنية الأولمبية، البارا أولمبيك، اتحاد الكرة الوطني، والحركة الكشفية الوطنية والتي تخضع لرعاية وإشراف المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وأشار الرجوب إلى انفتاحه التام على المجتمع المدني وان دعوته لهذه الجلسة كانت أولى الدعوات التي وجهت إليه لفتح حوار جدي ومهني فيما يتعلق بالموضوع، مؤكداً على ضرورة الاعتماد على الحقائق من مصادرها دون الإصغاء لما يتم تداوله من أخبار غير دقيقة خاصة فيما يتعلق بملفات حساسة كموضوع أندية المستوطنات.

وفيما يتعلق بالتصويت على منع أندية المستوطنات الإسرائيلية من اللعب، أشار الرجوب إلى أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، طالب منذ العام 2011 بمساءلة الاتحاد الاسرائيلي على سماحه بوجود أندية مقامة على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة (في المستوطنات)، وذلك تفعيلا لما جاء في المادة 2.72 في دستور "الفيفا"، والذي يقضي بأنه "محظور على الدول أن تقيم أندية كرة قدم في أرض كيان سياسي آخر عضو في "الفيفا" واشراكها في ألعابها دون موافقة الكيان السياسي".

ولفت الرجوب إلى أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اقترح قرارا يطالب بمنع الاتحاد الإسرائيلي من تنظيم مباريات بالمستوطنات في الضفة الغربية، التي تعتبرها "الفيفا" جزءاً من الأراضي التابعة للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، حيث يضم اتحاد الكرة الإسرائيلي في صفوفه ستة أندية تمارس نشاطها في المستوطنات المقامة على أراضي الدولة الفلسطينية، وهي معاليه ادوميم، ارئيل، كريات أربع، جفعات زئيف، بكعات هيردين، واورانيت.

وأكد الرجوب أن الطلب الفلسطيني الذي تم تقديمه لم يتم دعمه بمرجعية قانونية حتى عام 2015، إذ اختلفت المنظمات الدولية على تحديد الأراضي الفلسطينية في نصوصها، مؤكدا أنه ولو تم التصويت في تلك المرحلة لحصل الطلب على 50 صوتا فقط.

وأشار الرجوب إلى أن محضر اجتماع التصويت على القرار اختفى بشكل كامل من أرشيف "الفيفا"، وأن الجانب الفلسطيني اكتشف فيما بعد أن عدد البطاقات التي منحت لإسرائيليين للتواجد داخل أروقة الاجتماع وصل إلى 120 عضوا، فضلا عن ضغوط مارستها دولة الاحتلال بثلاثة اتجاهات أولها تمثل بقيام سفراء دولة الاحتلال في كافة دول العالم بالضغط على قادة الدول المبتعثين فيها، إضافة إلى استخدام الإدارة الأمريكية للضغط نحو تأجيل التصويت، فيما يتمثل الاتجاه الثالث بممارسة ضغوط على اتحاد كرة القدم الفلسطيني لسحب الطلب ما رفضه الاتحاد جملة وتفصيلا.

ورفض الرجوب فكرة الضغط الفلسطيني من قبل وزارة الخارجية وسفرائها على الدول الصديقة، مؤكداً أن تدخل السياسة في الرياضة هو خرق تعاقب عليه "الفيفا" بشطب عضوية الدولة التي ترتكبه، في حين دعا الرجوب مؤسسات المجتمع المدني لتشكيل لجان لرصد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الرياضة الفلسطينية.

من جانب آخر، قال الرجوب إن الرياضة الفلسطينية تواجه عددا من التحديات تتمثل بالاحتلال والانقسام وشح الإمكانيات المادية والبشرية، وتمثلت مشكلة الاحتلال في تقييد حركة اللاعبين داخل وخارج الوطن ومنع سفر وتنقل اللاعبين، إضافة إلى منع وصول الخبراء والمعدات الرياضية إلى فلسطين بسبب قيود الاحتلال، فضلا عن عدم قدرة الفلسطينيين على بناء المنشآت الرياضية بحرية.