رام الله - النجاح الإخباري - حذر حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، من مغبة وإمعان الاحتلال في التضييق على الأسرى والأسيرات داخل سجونها، مشيرًا إلى أن الاعتداء عليهم ينذر بتدهور غير محمود العواقب.

وأكد الشيخ في تصريح صحفي، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية فضلت استخدام أسلوب الإسراف في التضييق على الأسرى والأسيرات، معتبرًا إلى ذلك "سَيُنشئ ظروفا عامة متفجرة، ليس أقلها ارتفاع وتيرة القلق والغضب في الشارع الفلسطيني الذي لن يطول صمته على ما يرده من أخبار الاعتداءات السافرة على الأسرى".

وطالب الشيخ، حكومة الاحتلال، بمنح الأسرى حقوقهم التي كفلها لهم القانون الدولي، ووفقاً لما نصت عليه اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، موضحا أنه "مجبرة بذلك بصفتها قوة احتلال أجنبي يحرم عليها التنكيل بمن تحتجزم من الأسرى والمعتقلين، وهي ملزمة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة، وتوفر الغذاء والكساء لهم، وعدم تعريضهم لخطر التعذيب أو الموت أو جعلهم عرضة لقسوة الظروف المناخية صيفاً وشتاءً".

وتابع الشيخ: على دولة الاحتلال أن تتذكر بأنها كقوة احتلال أجنبي عليها أن تحترم حق هؤلاء الأسرى المشروع في السعي لنيل حرية شعبهم الذي يخضع لسلطان احتلالها العسكري؛ وهو الحق الذي كفلته لهم كل الاتفاقيات الدولية التي تعاقددت الإنسانية على جعلها حكماً بينها، سيما المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة الذي منح كفاح الشعوب الخاضعة للاحتلال الشرعية التي تلزمه، حتى تشرق شمس حريته.

ودعا حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى التراجع عن ما تبيته تجاه الأسرى، والكف عن تضيقاتها المتتالية وغير المبررة بحقهم.

جاءت تصريحات الوزير الشيخ في أعقاب الاشتباكات الدامية التي اندلعت في معتقل (عوفر) إلى الغرب من مدينة رام الله ، وأصيب فيها أكثر من 100 أسير بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، بسبب رفض الأسرى للاقتحامات المتتالية التي ينفذتها عناصر مصلحة المعتقلات داخل أقسام الأسرى.