النجاح الإخباري - أصدرت المحكمة العليا الشرعية في فلسطين بيانا توضيحيا لما نشر في وسائل الاعلام عن قيام أحد المحامين برفع دعوى دستورية لإلغاء المادة التاسعة من نظام المحكمة العليا الشرعية بإدعاء بأنها حكمت بردة موكلة له.
وفيما يلي نص البيان:
1. إن ما ورد على لسان المحامي المذكور بأن المحكمة العليا الشرعية قد حكمت بردة موكلته غير صحيح ولا أساس له من الواقع والحقيقة ويفتقر الى الدقة، وإن القضية المذكورة لا زالت معروضة على المحكمة الإبتدائية الشرعية، حيث أعادتها المحكمة العليا الشرعية للمحكمة الإبتدائية لإستكمال بعض الإجراءات القضائية، ولم تقم بالحكم بإثبات الردة ضد موكلته، فكلام المحامي المذكور غير دقيق وخلافا للحقيقة ويشوبه التزوير.
2. لا يحق لأي مدعٍ أو مدعى عليه أو من يمثلهما التوجه لوسائل الإعلام لإستعطاف الرأي العام وتحويل القضية التي لازالت معروضة أمام القضاء ولم يتم الفصل فيها بعد والإدعاء فيها بالإرهاب وداعش، لأن ذلك يمس بهيبة واستقلالية القضاء.
3. تستنكر وترفض المحكمة العليا الشرعية ما ورد على لسان المحامي المذكور من اتهام قضاة المحكمة العليا الشرعية بالظلامية وعدم المسؤولية والتحريض على سفك الدماء مما يستدعي ان نحتفظ بحق الملاحقة القانونية للمحامي المذكور ومن يمثله لمقاضاته أمام الجهات المختصة طبقا للقانون.
4. نوضح أن الحكم بردة المسلم وإخراجه من الملة ليس بالأمر السهل، ولا يحكم به إلا بعد التحقق وثبوت الردة حدا يصل إلى اليقين لا يدع مجالا للشك ولا يشوب الحكم أي شائنة أو شبهة، فالحدود تدرأ بالشبهات، وأمرنا أن نأخذ بالظاهر دون الخوض في الباطن، وهذا المنهج الذي يسير عليه القضاء الشرعي الفلسطيني واجتهادات المحكمة العليا الشرعية، وهو منهج الإسلام، وهذا ما نص عليه قرار المحكمة العليا الشرعية الخاص بموكلة المحامي المذكور.
