النجاح الإخباري - عطفًا على البيان الصادر عن النيابة العامة بتاريخ (22/3/2017) حول قيام النائب العام بتحريك الدعوى الجزائية في قضية "عاهرة في رام الله" وحيث إنَّ النيابة قد أعلنت مباشرتها اجراءات التحقيق فيما تمَّ تداوله من ادعاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى "عاهرة في رام الله" والتي حملت ملفًا تحقيقيًّا لدى نيابة رام الله رقم (1565/2017) والتي أثارتها المدعوة "د. منى الخطيب" حول شبهة فساد.

حيث تبين النيابة العامة، أنَّه وبعد مخاطبة الجهات الرسمية الكندية ووزارة الخارجية الفلسطينية والجهات ذات الاختصاص فيما يتعلق بالمدعوة "منى الخطيب"، عدم وجود ما يؤكِّد أنَّ المدعوة منى الخطيب تقيم في كندا، وبعد اتخاذ اجراءات البحث والتحري من الجهات المختصة بناء على طلب النيابة العامَّة تبيَّن أنَّ المدعوة "منى الخطيب" هو اسم إعلامي مرتبط بمقالات تهجمية وتحريضية ولا يوجد ما يؤكد شخصيتها الحقيقية، وأن ذات المقال المعنون بـ "عاهرة في رام الله" سبق وأن نشرته المدعوة في العام (2012) على موقع عرب تايمز.

وعليه تؤكِّد النيابة العامَّة أنَّ إجراءات التحقيق في القضية لا زالت مستمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعرفة من يقف وراء نشر هذه المقالات التي تسيء لدولة فلسطين وقيادتها، وسيتمَّ الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأصول والقانون بحق كل من يثبت تورطه ومخالفته للقانون.