النجاح الإخباري - بحسب ما قالت القناة السابعة الناطقة بالعبرية، فقد حكمت محكمة نمساوية، اليوم الاثنين، على احد محرري صفقة تبادل الاسرى المعروفة بـ"صفقة شاليط " وهو من سكان قطاع غزة، بالسجن الفعلي المؤبد بتهمة اجرائه اتصالات ومحاولته "اغواء" اخرين لتنفيذ عمليات في القدس المحتلة.

وقالت القناة، ان الناشط الفلسطيني المحسوب على حماس والذي حظرت المحكمة النمساوية نشر اسمه،  كان يقيم في قطاع غزة ووصل الى النمسا وأقام فيها، واتصل خلال عام 2016 عبر الانترنت باثنين من سكان الاراضي الفلسطينية المحتلة ونسق معهما عملية تجنيد نشطاء اخرين بهدف تنفيذ عملية القاء قنابل في القدس لكن هذه العملية لم تنفذ.

وأقر الاحتلال الإسرائيلي، بتحريضه على الأسير المحرر، ما أدى إلى صدور حكم بالسجن المؤبد عليه، فيما ندد مكتب إعلام الأسرى بالحكم، مؤكدًا أن الاتهامات بحقه "باطلة".

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي  أوفير جندلمان في بيان له إن "محكمة في النمسا أصدرت مؤخرًا حكمًا مؤبدًا على فلسطيني ينتمي لحركة حماس بتهمة التآمر وحث الآخرين على ارتكاب عمليات في الكيان الإسرائيلي".

وأشار إلى أنه و"بناء على معلومات استخباراتية تلقاها عثر الشاباك على الفلسطيني المذكور أعلاه في النمسا، وبناءً على هذه المعلومات تم اعتقال 4 فلسطينيين بشبهة تورطهم في تلك العملية".

وذكر الناطق الإسرائيلي أنه "تمت محاكمة هؤلاء الفلسطينيين إلا أن الإجراءات القانونية بحقهم لم تنته بعد، كما حول الشاباك هذه المعلومات إلى أجهزة الأمن النمساوية مما أدى إلى اعتقال الفلسطيني".

وادعى أنه "في إطار التحقيق الذي جرى معه ومحاكمته لاحقًا وبناء على طلب السلطات النمساوية قدمت (إسرائيل) المساعدة إلى النيابة العامة النمساوية".

وأوضح أن هذه المساعدة شملت "الإفادات التي قدمها أربعة الفلسطينيين المذكورين أعلاه، وتم بث تلك الإفادات التي تم الإدلاء بها في محكمة الصلح في تل أبيب عبر نظام مؤتمرات الفيديو إلى القاضية المحققة النمساوية التي تولت هذه القضية، فيما انتهت الإجراءات القانونية في النمسا قبل أسبوع حين حوكم هذا الفلسطيني بالمؤبد".

من جهته قال مدير مكتب إعلام الأسرى عبد الرحمن شديد إن الأسير المحرر الصادر بحقه حكم السجن في النمسا هو عبد الكريم أبو حبل من سكان بلدة جباليا في شمال قطاع غزة ويبلغ (27 عامًا) وكان اعتقلته السلطات النمساوية في العام 2016.

وأكد  شديد، أن الحكم الصادر بحق أبو حبل "تم بالتساوق مع طلب إسرائيلي للمخابرات النمساوية وقام على اتهامات باطلة لا أساس قانوني لها".

وأوضح أن "لائحة الاتهام ضد أبو حبل تنص على أن اعتقاله تم بموجب أعمال قام بها ضد الاحتلال الإسرائيلي والحكم الصادر بحقه جاء على قضية سابقة تتعلق بمقاومته للاحتلال"، علما أنه كان أسيرا لدى الاحتلال الإسرائيلي حينما كان عمره 14 عامًا وسجن تسع سنوات قبل أن يفرج عنه في العام 2006.

وشدد على أنه "لا ينبغي لدولة أوروبية ديمقراطية أن تتعامل بهذه الطريقة مع فلسطيني في أراضيها وطلب حق اللجوء السياسي ثم بعد ذلك ونتيجة طلب إسرائيلي يتم مطاردته واعتقاله وتقديمه للمحاكمة على قضية حق وواجب وطني تتمثل بمقاومة الاحتلال بحسب القوانين الدولية".

وطالب شديد السلطات النمساوية بإعادة النظر في قضية اعتقال الأسير المحرر أبو حبل ومحاكمته وبالإفراج الفوري عنه.