النجاح الإخباري - أكد رئيس الوزراء عبد المالك سلال الجزائري أن اتخاذ بلاده قرارات بإغلاق حدودها مع أربعة من جيرانها يعود إلى "وجود جماعات إرهابية خطيرة في بعض دول الجوار"، وكذلك "وجود أطماع من دول أخرى".
وحدود الجزائر مغلقة مع كل من ليبيا، النيجر، مالي، بالإضافة إلى المغرب، في حين تحتفظ بحدود مفتوحة فقط مع جارتها الشرقية تونس، حيث توجد بينهما عدة معابر حدودية رسمية يستعملها مواطنو البلدين في تنقلاتهم اليومية وكذلك المؤسسات والشركات الاقتصادية في عملية التبادل التجاري البرّي.
وأقرّ سلال بوجود تراجع تجاري كبير جراء إغلاق هذه الحدود خاصة في المناطق الحدودية وبالمنطقة عامة، لكنه اعتبر أن "الحفاظ على الاستقرار أهم، زيادة على الاحتراز من أطماع دول أخرى في دول الجوار"، مضيفاً " ان هذه الإجراءات الأمنية تصب في صالح البلاد والشعب الجزائري".
وتعرف المنطقة الممتدة بين مالي والنيجر إضافة إلى ليبيا انتشاراً كبيراً للتنظيمات الإرهابية المسلحة خاصة تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي و حركة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا، وتستحوذ هذه الجماعات على مساحات شاسعة من الصحراء والجبال وعلى طرق ومسالك التهريب.
ومؤخرا، أظهرت عدة تقارير أمنية أن هذه التنظيمات تسعى إلى حصار الجزائر انطلاقاً من مالي والنيجر من أجل التسلل إلى الجزائر وضرب عمقها في حال حدوث أي اضطرابات داخل البلاد بالمستقبل.
ولهذه الأسباب، يتوقع الخبراء أن تواصل الجزائر إغلاق حدودها مع هذه الدول لفترة أطول، لمنع أي اختراق محتمل لأمنها وإفشال أي فرص لتواصل هذه التنظيمات المسلحة مع بعض عناصر تنظيم القاعدة المتواجدة بالداخل الجزائري والمتحصنة في الجبال والمحاصرة من قبل قوات الأمن الجزائري، التي نجحت مؤخرا في إحباط عدة عمليات إرهابية كانت تهدف لضرب مصالح حيوية في البلاد.
