رام الله - النجاح الإخباري - في سابقة هي الأولى من نوعها لتحويل الانقسام إلى انفصال تام، أقدمت حكومة حماس على اصدار قرار بمنع دخول منتجات ألبان لشركات وطنية منها شركتا الجنيدي والجبريني إلى قطاع غزة تحت ذريعة "حماية المنتج المحلي".

ورأى المتابعون أنه من الواضح أن سلطة الأمر الواقع في غزه تعمل ضمن اجندات ومصالح شخصيه هدفها تدمير القطاع الخاص مقابل مصالح شخصية، والضغط على القطاع الخاص لدفع مبالغ ضخمه من الاموال.

وجاء في كتاب مدون باسم ما يسمى وزارة الاقتصاد التابعة لحكومة حماس " تقرر منع استيراد لبن الرايب سعة (1 لتر) فما فوق خاصة منتجات شركة الجنيدي وشركة الجبريني في إطار دعم وتعزيز المنتج المحلي".

3

وأكد مشهور خلف مدير عام شركة الجندي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تلقي الشركة قرارا من حكومة حماس يخبرهم بمنع منتجات محددة تتعلق بمنتج الرايب سعة (1 لتر) فأعلى من دخول سوق قطاع غزة بحجة حماية منتجات محلية، مشيرا إلى أن القرار لم يطبق بعد لكنه توقع أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونوه خلف إلى أنهم صدموا من القرار كون أن شركة جنيدي شركة وطنية، لافتا إلى أن ذلك يعد سابقة هي الأولى من نوعها كون أن السوق الفلسطيني واحد، لكن القرار يقسم بصورة واضحة بين شركات الضفة وغزة.

وقال خلف إن الأصل هو منع المنتجات الاسرائيلية والأجنبية وليست الوطنية إن كانت هناك حاجة لذلك، ولكن بين الشركات الوطنية فالأصل التنافس بناء على الجودة والسعر وليس اصدار قرارات لصالح فئة دون أخرى.

2

وأكد أن مسؤولي ما يسمى بوزارة الاقتصاد في غزة رفضوا اعتراضهم أو حتى الاستماع إليهم في هذا الشأن، واصفاً القرار بـ"التعسفي" وغير المدروس خاصة أنه ينطلي على نتائج سياسية خطيرة من خلال تكريس الانقسام بين غزة والضفة.

وقدر خلف ان سوق غزة مهم جدا للشركة كونه يمثل نحو 25% من مجمل مبيعات الشركة، فيما تمثل الأصناف التي صدر بخصوصها منع الادخال قرابة 3% من حجم المبيعات.

ولفت خلف إلى أن مصانع الألبان الفلسطينية شهدت تطورا لافتا خلال السنوات الأخيرة لتصل حصتها في السوق المحلية نحو 75%، لتزيح الشركات الاسرائيلية عن تصدر الحصة السوقية والتي وصلت خلال سنوات سابقة إلى نحو 85% لكنها تراجعت أخيرا إلى أقل من 25%.

وفي سياق متصل، شجبت وزارة الاقتصاد الفلسطيني في بيان لها منع "حماس" إدخال منتجات شركات وطنية في مجال الألبان من المحافظات الشمالية إلى الجنوبية.

وطالبت الوزارة "حماس" بالتراجع عن قرارها الخاطئ، مؤكدةً أن فلسطين وحدة جغرافية واحدة سياسياً واقتصادياً وأن جميع المنتجات الوطنية في دولة فلسطين تعامل معاملة واحدة، فمنتجات مدينة غزة، هي مثل منتجات نابلس، ومنتجات الخليل.

كما وأشارت الوزارة أنها تبذل جهودًا  كبيرة من أجل إدخال منتجات المحافظات الجنوبية إلى المحافظات الشمالية في الوقت الذي يحد الاحتلال الإسرائيلي من انسياب الحركة التجارية بين شقي الوطن.

ونوهت إلى سعيها في سبيل إحلال المنتجات الوطنية محل نظيرتها الأجنبية وخاصة الإسرائيلية في السوق الفلسطينية، وتوظيف كل الإمكانيات التي من شأنها إعادة الاعتبار للمنتج الوطني في السوق الفلسطينية.

من جهتها، نفت ما يسمى وزارة الاقتصاد بغزة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، حول عدم استيراد الألبان ومنع دخولها لقطاع غزة، قائلة في تصريح لها إنها وعدت بدراسة الأمر ولم تتخذ أى قرار بمنع الاستيراد.

1