وكالات - النجاح الإخباري - مع اجتياح موجة ثانية لفيروس كورونا بصورة أكبر وانتشار أوسع تزداد مخاوف المستوردين والمواطنين على حد سواء من ارتفاع نسبة تكاليف استيراد البضائع لا سيما وأن الاقتصاد الفلسطيني لم يتعافى بعد من اثار الموجة الأولى .
من جهته يرى رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري أن هذا التأثر يندرج تحت قسمين، الأول الاستيراد الذي توقف بشكل كامل، كاستيراد الألبسة والإلكترونيات والمعدات والمركبات وغيرها، والآخر ارتفع فيه حجم الاستيراد، كقطاع الأدوية والمواد التموينية.
وأشار العطاري إلى تقلص الاستيراد بشكل عام لأكثر من 60% خلال الفترة الواقعة ما بين شهر آذار/ مارس وحتى أواخر شهر أيار/ مايو، و هناك مخاوف من موجة جديدة للوباء، مما يدفع معظم المستوردين باللجوء للاستيراد من دولة الاحتلال "إسرائيل"، نظرا لسهولة الإجراءات".
وحسب الخبراء الاقتصاديين فإن القطاع الخاص تأثر جراء حجز البضائع في الموانئ، ووصلت خسائره من 800 مليون دولار إلى مليار دولار في كل القطاعات ، حيث أصبح هناك عجز في هذا القطاع تحديدا؛ جراء إغلاق المنافذ المتمثلة بالمعابر والموانئ والعلاقة مع الاحتلال، أضف لها احتجاز بضائع بعشرات ملايين الشواقل في الموانئ الإسرائيلية.
ويعلل الخبراء ارتفاع الاسعار لقلة حجم الصناعة والإنتاج الفلسطيني الذي يعاني شحا ونقصاً في المنتجات، الأمر الذي من شأنه أن يدفع المستورد لرفع الأسعار، وهو ما يجعل المستهلك الفلسطيني المتضرر الأكبر.
ويشكل الاستيراد دخلاً أساسيا لخزينة السلطة الفلسطينية، عبر عائدات الضرائب الفلسطينية المعروفة بـ "المقاصة"، والتي يستغلها الاحتلال الاسرائيلي كورقة ضاغطة على قرارات السلطة الفلسطينية والتحكم بسير الامور الاقتصادية كافة ، و بحسب الاحصائيات فإن ما يستورده الفلسطينيون سنوياً يبلغ 2_ 2.5 مليار دولار، وتستحوذ كلاً من الصين وتركيا على أكثر من نصف حجم الاستيراد الفلسطيني.
وبرر العطاري وجود المخاوف الكبيرة في أوساط المواطنين والمستوردين، الى ارتفاع تكاليف الاستيراد من 15% إلى 20%، باستثناء بعض القطاعات والشركات الكبيرة.
وفي ظل ما يعيشه الشعب الفلسطيني من حالة اقصادية وسياسية وصحية متقلبة وخوف من مستقبل مجهول المعالم ، يبقى التساؤل القائم
هل ستنهار منظومة الاقتصاد الفلسطيني، في حال تجدد الوباء واستمرار أزمة المقاصة ؟
