النجاح الإخباري - قال محمود زيادة من النقابات المستقلة إن الشعب الفلسطيني بامس الحاجة إلى اتفاق وتوافق يعزز التضامن ويتصدي لمخاطر فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، مبينا أنه بالإضافة إلى أن هذا الفيروس مشكلة صحية فهو خلق ازمة اقتصادية واجتماعية، فالكثيرين سيتعرضون لتدني الدخل، لذلك لا بد من اتفاق لمواجهة المخاطر التي قد تواجه أفرادا وجماعات أو مجموعات في هذه المنطقة أو من هذه الفئة.

وشدد زياد خلال حديث له مع برنامج هنا فلسطين الذي يبث على إذاعة صوت النجاح وفضائية النجاح ان الأصل أن نواجه هذه المخاطر بشكل جماعي بمعنى أن نوزع المخاطر المحتملة على كل المجتمع الفلسطيني لا أن نحمله لفئة محددة بمعنى الذي جرى الاتفاق الذي أعلن عنه هو قد حمل هذه المخاطر وبغض النظر عن مدى جديتها وعمقها وصوابيتها وعما إذا كانت حقيقية أو مبالغ فيها وأنها قد أصابت كل القطاع الخاص أو لمنشآت القطاع الخاص أو فئة محددة عددا من المنشآت.

وتابع: "ما سمي بالاتفاق بحسب التعميم مقترحه لإجراء معالجة التوقف عن العمل لبعض المنشآت وعمم ذلك بأن أجاز لكل منشآت القطاع الخاص تحمل العمال أو الفقراء تبعات هذا الخطر الذي لم يأتوا به هم العمال الفقراء لم يأتوا بإنفلونزا الكورونا على بلادنا.

ووقعت مؤخرًا اتفاقية بين عدة أطراف من ضمنها وزارة العمل والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص واتحاد نقابات عمال فلسطين واليوم تطرح العديد من التساؤلات حول مخصصات أو رواتب العمال العاملين في القطاع الخاص ليجلسوا في بيوتهم. 

وإن كان هذا الاتفاق ينتقص من حقوق الموظفين او يظلمهم يقول زيادة: "ليس فقط يظلمهم ويحمل لهم بالتبعية ويحملهم المسؤولية فهناك حدود دنيا من الحقوق التي رتبها قانون العمل لكل العمال ما جاء به ومنع واحال دون التنازل عن هذه الحقوق حتى من قبل أصحابه".

وحول ما هي البنود التي تنتقص من حقوق العمال قال زيادة: خصم خمسين في المئة من أجر العامل الذي تزيد اجرته عن ألف شيكل بمعنى العامل الذي اجرته الف وخمسين شيكل بقبض الالف والخمسين شيكل مرحلات لبعد تحييد أزمة الكورونا. وفي هذا ظلم وإجحاف كبيرين لأن هذا العامل هو الذي يتحمل كل هذا العبء بدلا من تقسيمه وتوزيعه من العدل والمنطق. 

وتابع زيادة: "تعالوا بنا لكل فلسطيني يزيد اجره عن ألف شيكل ووزعه بنسبة خمسين في المئة ونذهب به إلى صندوق جماعي، ولا نذهب لتطبيق هذا المقترح على فئة محددة هي التي تضررت، وهذا الضرر ناتج عن عن جانحة اجتاحت البلاد ليس من تصيبه تداعياتها هو الذي يتحمل مسؤوليتها.

وحول إن كان هناك اتصال بين الاطراف الثلاثة التي وقعت الاتفاق والنقابات المستقلة، قال زيادة: صدر بيان عن قطاع الحماية الاجتماعية للمجتمع المدني الذي يطالب بهذا، واسمح لي أن أنقل مقترحا لكل أصحاب الشأن، في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية كيف يعالج الناس أمرهم وشأنهم؟ واكمل: "يذهبون إلى ما يسمى بالتربية الوطنية للحماية الاجتماعية لجهة توفير الحد الأدنى من أمن الدخل لمن هم بحاجة أو فقدوا دخلهم وذلك عبر إجراءات متساوية وعادلة بين كل فئات وشرائح المجتمع".