النجاح الإخباري - قالت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر أمس الأربعاء: "إن الحكومة وقعت عدداً من الاتفاقيات والعقود مع شركات صينية بقيمة 18.3 مليار دولار على هامش زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للصين".
وذكرت الهيئة في بيان أمس أن السيسي شهد «مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات والعقود مع عدد من الشركات الصينية لتنفيذ سبعة مشروعات في مصر بقيمة استثمارية تبلغ نحو18.3 مليار دولار».
وأوضحت أن المشروعات تتضمن «إنشاء المرحلة الثانية للأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، ومشروع محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة، ومشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء بالحمراوين، ومشروع منطقة للمنسوجات... ومشروع للألواح الجبسية، ومشروع لتصنيع المواد الجديدة، وإنشاء معمل تكرير ومجمع البتروكيماويات بمحور قناة السويس».
وزار الرئيس المصري بكين ضمن مجموعة كبيرة من القادة الأفارقة المتوافدين على العاصمة الصينية للمشاركة في المنتدى الصيني الأفريقي الذي بدأت فعالياته يوم الاثنين الماضي.
على صعيد آخر، قال البنك المركزي المصري أمس، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية في البلاد بلغ 44.419 مليار دولار في نهاية أغسطس (آب)، ليزيد قليلاً عن الشهر السابق.
وبذلك يكون الاحتياطي النقدي قد ارتفع نحو 104 ملايين دولار في الشهر الماضي مقارنة مع 44.315 مليار دولار في يوليو (تموز) 2018.
وتزيد احتياطيات مصر الأجنبية بشكل مطرد منذ تولي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 ولم تتراجع إلا مرتين فقط في يوليو 2016 وأكتوبر 2016.
ونقلت «رويترز» أمس عن رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس قولها: «استقرار الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر شيء إيجابي في ظل أزمة الأسواق الناشئة وخروج الأجانب من تلك الأسواق في الوقت الحالي».
وتشهد دول مثل تركيا والأرجنتين حالة من تدهور العملة المحلية وتراجع المؤشرات الاقتصادية. وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية 17.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 وحتى نهاية يونيو (حزيران) 2018 يقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس (آذار) 2018. وزاد الدين الخارجي لمصر 19.3 في المائة على أساس سنوي إلى 88.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.
وأول من أمس قالت وزارة المالية المصرية في بيان إنها ألغت عطاءين لبيع سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه (نحو 196 مليون دولار) يوم الاثنين بعد طلب البنوك والمستثمرين أسعار فائدة «لم تكن في الحدود المنطقية».
وذكرت الوزارة في البيان الصحافي أن أسعار العائد المطلوبة «لا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني... وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة».
تستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018 - 2019 الحالية إلى نحو 14.7 في المائة مقارنة مع 18.5 في المائة في السنة المالية 2017 - 2018 التي انتهت في 30 يونيو. وقال محمد معيط وزير المالية في تصريحات للصحافيين الثلاثاء على هامش مؤتمر يورومني: «لا يوجد انخفاض في طلب الأجانب على أدوات الدين المصرية... السبب في ارتفاع الفائدة المطلوبة بالعطاء الملغي هو ما يحدث في تركيا والأرجنتين».
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018 - 2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي
