النجاح الإخباري - أوضح الخبير الاقتصادي الفلسطيني، عمر شعبان، اليوم السبت، بأن موازنة السلطة الفلسطينية لن تتأثر بشكل فوري من قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص 200 مليون دولار من المساعدات لأنها لم تكن ضمن المستفيدين المباشرين منها.
وأشار شعبان في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الإدارة الأمريكية لا تساهم مباشرة في دعم موازنة السلطة الفلسطينية، لكنه بين أن الاتحاد الأوروبي و غيره من الجهات المانحة يساهمون سنويا وبانتظام في موازنة السلطة إضافة لمساهماتهم في دعم المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية الأونروا والبنك الدولي و UNDP مثلا.
ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية اتخذت قرار تجميد المساعدات في ديسمبر الماضي مع قرار تخفيض دعمها لموازنة الأونروا، لافتا إلى أن هذه المساعدات الأمريكية يتم صرفها من خلال المؤسسات والشركات الأميركية العاملة في الأراضي الفلسطينية مثل USAID وغيرها.
وقال شعبان "إن تأثير القرار الأمريكي بالتجميد ظهر منذ عدة شهور مع صدور قرار التجميد حيث قامت العديد من المؤسسات الأمريكية بإنهاء عقود عمل معظم موظفيها المحليين وأوقفت العديد من الشراكات مع المؤسسات الأهلية وبعض برامج المساعدات الإنسانية وتوزيع الطرود وبرامج التشغيل، وأضاف "لا شك أن القرار الأمريكي بسحب هذه المبالغ المجمدة منذ عام سيزيد من الأزمة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية وسيرفع من مستوى البطالة خاصة بين الشباب وقطاع المرأة".
ودعا إلى تعزيز التمويل الذاتي وانتهاج سياسة تقشف جدية تشمل العديد من بنود الصرف غير الضرورية وتعزيز مساهمات فلسطيني الشتات وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة هي بعض من كثير مما يتوجب إتباعه لتجنب مثل هذه الصدمات والضغوط السياسية من خلال المال.
