النجاح الإخباري - توقعت سلطة النقد الفلسطينية، بأن يتباطأ معدل النمو الاقتصادي إلى 2.2% في عام 2018 وأن ينعكس ذلك على نمو الدخل الفردي الحقيقي.
وأوضحت النقد في تقرير تنبأت فيه بأهم التطورات في المتغيرات الرئيسة في الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2018 صادر الثلاثاء، أن الدخل الفردي سيرتفع خلال العام القادم بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، (ليصل إلى 2,943 دولار أمريكي.
وذكرت أن هذا النمو يأتي مدفوعاً بدرجة أساسية بنمو الطلب الخاص بشقيه الاستهلاكي والاستثماري، على الرغم من كون مستويات نموها أدنى مما كانت عليه في السنوات السابقة.
كما تشير تنبؤات سلطة النقد المتعلقة بالتضخم إلى مزيد من التباطؤ في المستوى العام للأسعار خلال العام 2018، بحيث لا يتجاوز معدل التضخم المتوقع للعام ككل عن 0.1% في المتوسط.
ومن المتوقع أيضاً ضمن سيناريو الأساس أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي بأسعار تكلفة عناصر الإنتاج إلى حوالي 78.4%، مقابل انخفاض مساهمة القطاع العام إلى 21.6% في 2018.
وبحسب النقد، فإنه يضاف إلى ذلك ارتفاع مساهمة الإنفاق الاستهلاكي الكلي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الى 118.8%، وصعود طفيف في مساهمة الإنفاق الاستثماري الكلي إلى 20.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى مستوى القطاع الخارجي الفلسطيني، توقعت سلطة النقد أن تتراجع الصادرات بنسبة 0.2%، مقابل نمو الواردات (بنسبة 1.7%) التي ترتبط زيادتها بشكل أساسي بزيادة الاستهلاك، الأمر الذي سيؤدي إلى تزايد عجز الميزان التجاري بنحو 2.5%، ليشكل نحو 39.3% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتنبأ به في العام 2018.
ومن غير المتوقع أن يؤثر النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تأثيراً إيجابياً كبيراً على زيادة فرص العمل والتشغيل، لذلك فيتوقع استمرار ارتفاع معدلات البطالة في فلسطين لتصل حوالي 29.3% من إجمالي القوى العاملة في العام 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن التنبؤات سالفة الذكر تبقى عرضة لبعض الصدمات المحتملة الحدوث بدرجات متفاوتة، سواء كانت صدمات إيجابية أو سلبية، حيث تنعكس آثارها وتداعياتها على العديد من المؤشرات الرئيسة في الاقتصاد في حال تعرض الاقتصاد إلى صدمة إيجابية (سيناريو متفائل أو سيناريو نجاح المصالحة).
وجاء في التقرير –السيناريو المتفائل- أنه "يُنتظر أن يؤدي نجاح المصالحة إلى حدوث تحسن جدي في المسار السياسي والوضع الأمني، وتسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزة، والشروع في تنفيذ بعض المشاريع الرئيسة والإجراءات الكفيلة بتحفيز الاقتصاد، بالتزامن مع رفع حالة الحصار والإغلاق عن قطاع غزة، وتخفيف القيود على حرية حركة الأفراد والبضائع بشكل عام، وزيادة عدد العاملين الفلسطينيين في إسرائيل".
وأشارت في هذا الجانب إلى زيادة وتيرة تدفقات أموال المانحين لدعم الموازنة ودعم الإنفاق التطويري، وزيادة تحويلات القطاع الخاص من الخارج عن معدلاتها السنوية.
وفي ظل هذه الافتراضات، تشير تنبؤات سلطة النقد إلى التوقع بأن ينمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 6.3%، نتيجة لنمو اقتصاد غزة ضمن هذا السيناريو بنحو 20%، وأن يرتفع الدخل الفردي الحقيقي بنسبة 3.1%. كما يتوقع أن يؤثر هذا السيناريو تأثيراً إيجابياً في معدلات البطالة، بانخفاضها إلى حوالي 27.1% من إجمالي القوى العاملة.
وعلى النقيض من ذلك، في حالة تعرض الاقتصاد لصدمة سلبية (السيناريو المتشائم)، بمزيد من التدهور في الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، وتراجع عدد العمال الفلسطينيين في "إسرائيل"، وتشديد القيود على حركة الأفراد والبضائع وزيادة عدد أيام الإغلاق أمام العمال والتجارة، وتوقف "إسرائيل" عن تحويل عائدات الضرائب.
ولفتت النقد في هذا السيناريو إلى عامل انخفاض حجم المنح والمساعدات من الدول المانحة لدعم الموازنة ودعم النفقات التطويرية.
كما تنبأت سلطة النقد بأن تؤدي مثل هذه الصدمة إلى مزيد من التردي في الأوضاع الاقتصادية، حيث ينكمش الاقتصاد بنسبة 1.4%، ويتراجع الدخل الفردي الحقيقي بنسبة 3.6، إضافة إلى التأثير السلبي الملحوظ لهذا السيناريو على معدلات البطالة، بارتفاعها إلى حوالي 32.4% من إجمالي القوى العاملة في العام 2018.
