النجاح الإخباري - أشارت النتائج الأوليَّة لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الأول من عام (2017) إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، والذي بلغ (302.8) مليون دولار أميركي، وبانخفاض بلغت نسبته (17.1%) عن الربع السابق.
وعزا الجهاز المركزي للإحصاء، وسلطة النقد، في بيانهما المشترك بهذا الخصوص، هذا الانخفاض في العجز إلى تراجع العجـز في الـميزان التجاري السـلعي بنسبة (8.2%) ليبلغ (1,034.3) مليون دولار أمريكي. وكذلك انخفاض عجز ميزان الخدمات بنحو (9.2%) ليصل إلى (211.2) مليون دولار أميركي، متأثرًا بارتفاع صادرات خدمات البناء، والخدمات الحكومية، وانخفاض واردات خدمات الأعمال الأخرى، والخدمات الحكومية.
ويأتي البيان، ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، والذي يمثل استمرارًا للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان، علماً أنَّ البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة، بعيد احتلالها للضفة الغربية عام (1967).
في المقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره (470.3) مليون دولار أميركي خلال نفس الفترة، بارتفاع بلغت نسبته (15.1%) عن الربع السابق. وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة (482.2) مليون دولار أميركي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج (28.0) مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
كما حقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته (472.4) مليون دولار، بانخفاض بلغت نسبته (19.3%) عن الربع السابق، نتج بشكل رئيس عن انخفاض التحويلات للقطاعات الأخرى. وقد شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته (33.3%) من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى (وأهمها القطاع الخاص)، ما نسبته (66.7%)، ومن الجدير بالذكر أنَّ تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو (44.8%) من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
كما أشارت النتائج الأوليَّة لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره (176.8) مليون دولار أميركي، نتيجة الفائض المتحقق لكل من الحساب الرأسمالي البالغ (90.6) مليون دولار، والحساب المالي البالغ (86.2) مليون دولار، في المقابل، سجَّلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاع مقداره (108.6) مليون دولار، مقارنة مع انخفاض مقداره (22.6) مليون دولار في الربع السابق.
